شعاع ترصد القصة الكاملة لآلية تسعير الوقود

فاروق يوسف

توقعت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية رفع الدعم عن كافة المواد البترولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أن تبدأ الحكومة بتطبيق آلية التسعير التلقائي على البنزين 95 خلال الربع الأول.

الحكومة ستعجل بتطبيق التسعير التلقائي لمنع تعدد الصدمات التضخمية

وتوقعت الشركة في تقريرها الصادر اليوم أن تقوم الحكومة بالتزامن مع قرارات رفع الدعم بتطبيق آلية التسعير التلقائي، لتفادي تأجيل تطبيقها للربع الأخير مما سيمنع تعدد الصدمات التضخمية وطول أثرها.

واستبعد التقرير تراجع أسعار البنزين عقب تطبيق آلية التسعير التلقائي – بالرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً مؤخراً– نظراً لاستخدام متوسطات عن فترات طويلة في آلية التسعير فيما يسمى بآلية Smoothing Mechanism والتي تستخدم لتخفيف حدة التقلبات.

وفي هذا الصدد قالت إسراء أحمد محلل اقتصادي أول بشركة شعاع، أنه من المتوقع إجراء رفع الدعم عن المنتجات البترولية – عدا بعض المنتجات كثيفة الاستهلاك التجاري – وذلك قبيل نهاية العام المالي، لأنه سيقفز بالتضخم إلى ما يتراوح بين 15% إلى 16% عقب الإجراء مباشرة.

وأضافت أن هناك فرق بين رفع الدعم عن المواد البترولية وآلية تسعير المواد البترولية حيث أن المصطلح الأول يعني تحفيض ثم إلغاء القيمة التي تتحملها الموازنة العام للدولة لتوفير سلعة أو خدمة معينة عند سعر دون سعر التكلفة الفعلي.

وتابعت أنه بالنسبة لآلية تعديل أسعار المواد البترولية” – والحديث لإسراء أحمد- فتعني تطبيق مُعادلة تسعير تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة، وهي أمور تصب جميعها في اتجاه تحرير أسعار المواد البترولية ولا سيما أن هذه الآلية تستهدف تمرير تذبذبات سعر الصرف وأسعار النفط العالمية إلى المستهلك عوضاً عن الموازنة العامة للدولة بغرض ترشيد النفقات.

وقالت إنه بمعنى آخر، يؤدي خفض الدعم على أسعار المواد البترولية بالضرورة إلى رفع أسعارها، بينما تتيح آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تغير الأسعار في حالة تغير سعر صرف العملة المحلية أو أسعار النفط العالمية، حيث تربط أسعار التجزئة للمستهلك بالتغيرات العالمية – صعوداً وهبوطاً.

ورصد التقرير الإطار الزمني لخطة الحكومة لتطبيق آلية تعديل أسعار المواد البترولية كما هو آت:

نوفمبر 2016: بدء المباحثات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية المتعلقة بإطلاق برنامج الإصلاح، مع تعهد الأخيرة بالاستعداد لتعديل أسعار الوقود “بشكل تلقائي” بما يتماشى مع تقلبات سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية لحماية الموازنة من التقلبات المختلفة.

سبتمبر 2017: أشارت مذكرة تضمنها بيان مراجعة صندوق النقد لإجراءات الإصلاح إلى عزم وزارة البترول المصرية عرض آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على مجلس الوزراء بنهاية سبتمبر 2017.

أكتوبر 2017: تم عرض مذكرة تطبيق آلية التسعير التلقائي على رئيس الوزراء، لكنها افتقرت لتفاصيل كافية بشأن كيفية التطبيق.

يونيو 2018: بعد عرضها مجدداً، وافق رئيس مجلس الوزراء على آلية التسعير التلقائي، وهو ما تبعه إعلان الحكومة في مخاطباتها مع الصندوق عن عزمها تطبيق الآلية على مختلف المواد البترولية بنهاية ديسمبر 2018 مع الإشارة إلى عزمها تطبيق هذه الآلية على البنزين 95 قبل هذا التاريخ، إلا أنه لم يتم التطبيق حتى اليوم.

ديسمبر 2018: أشارت أخبار تم تداولها إلى أن تطبيق آلية التسعير التلقائي يتصدر مباحثات الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في إطار الاستعداد للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

ومؤخراً: نقلت الأخبار كذلك عن “مصادر حكومية” عزم الحكومة على تطبيق آلية التسعير التلقائي على سعر البنزين 95 في مارس 2019 في حين من المقرر تطبيقها على باقي المواد البترولية اعتباراً من سبتمبر 2019، أى بعد قيام الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية في يونيو 2019.

وفي إطار ماسبق وعلى الرغم من إمكانية فصل الإجراءين – أي رفع الباقي من الدعم وتطبيق آلية التسعير التلقائي – إلا أن شعاع ترى أن تطبيق هذين القرارين على فترات متباعدة لا يعد مستحباً، وخاصةً على الصعيد السياسي والاجتماعي.

وعولت ذلك على أن تتابع إجراءات تحريك الأسعار على فترات لأسباب مختلفة لن يكون مفهوماً لدى المستهلك النهائي، وبالتالي، على الحكومة ان تلجأ إلى تطبيق موحد زمنياً لآلية التسعير التلقائي مع رفع الدعم، لتجنب تتابع الإجراءات وامتداد فترة التأثير التضخمي.

وتطرق التقرير أيضاً نحو أسعار الفائدة الأساسية، متوقعًا خفض سعر الفائدة بنسبة 2% على الأكثر خلال عام 2019 وذلك في على خلفية اتجاهات التضخم المرتقبة والتدابير سالفة ذكر، على أن يتم خفض أسعار الفائدة بـ 1% خلال الربع الأول من عام 2019، ثم 1% أخرى في الربع الثاني إذا توفرت الإمكانية الكافية آنذاك.