مجلس الوزراء يوافق على اتفاق تنمية القطاع الخاص بين الحكومة والبنك لدولي

حابي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “سياسات التنمية” لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين الحكومة والبنك الدولى للانشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار.

ويهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الاصلاحات الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الاطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص، وهو البرنامج الذى يتم من خلال ثلاثة محاور.

ويتمثل المحور الأول في تحقيق الشمول المالى والإتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف إلى إتاحة استخدام الدفع الإلكترونى من خلال المؤسسات متناهية الصغر، أما المحور الثانى فيتمثل في تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف الى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الناشئة.

ويهدف المحور الثاني إلى حماية المساهمين أصحاب الأسهم القليلة، فضلاً عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة.

ويتمثل المحور الثالث والأخير في دعم الإدارة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التى تهدف إلى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى عمليات الإصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والأحياء.