خطة استثمارية من الغرف التجارية لدعم ومساندة الشركات المصرية في إفريقيا

حابي

وضع اتحاد الغرف التجارية خطة جديدة سيتم البدء في تنفيذها مع بدء تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى لغرف الصناعة والتجارة والزراعة والمهن.

وعرض الاتحاد تلك الخطة خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته وزارة الخارجية برئاسة نائب الوزير السفير حمدى لوزا، بهدف دعم الشق الاقتصادى للرئاسة واستغلال عام الرئاسة كمنصة للانطلاق المستدام للشركات المصرية لتنمية التبادل التجارى السلعى والخدمى والاستثمار فى كافة ربوع القارة الإفريقية.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الإفريقية الذى يجمع اكثر من 60 مليون شركة منتسبى اتحادات غرف الدول الإفريقية، أن رئاسة مصر للاتحاد ستتواكب مع العديد من الفاعليات ومنها انتقال اتحاد الغرف الإفريقىة إلى المقر الجديد فى المبنى الذكى الصديق للبيئة بالتجمع الخامس، وتفعيل البوابة الإلكترونية لتنمية التجارة البينية والاستثمار المدعومة من وزارة الاتصالات والتى نفذتها شركة ميكروسوفت العالمية.

وأشار الوكيل إلى أن اتحاد الغرف المصرية سيركز على تفعيل التعاون الثلاثى بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة.

وتابع أن كل تلك الأهداف سيتم العمل على تحقيقها من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الإفريقية والأورو-متوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الإفريقية المشتركة التى انشأها اتحاد الغرف الإفريقية مثل الكورية بحضور الرئيس السيسى وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية والأورومتوسطية التى ستوقع فى فبراير القادم.

وأوضح الوكيل أنه جارى إنهاء حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجين وموردى تكنولوجيا عالمين لهيئات التمويل والبنوك والصناديق الانمائية اثناء ملتقى مصر للاستثمار الرابع فى فبراير القادم والذى تكرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى برعايته فى دوراته السابقة، ودعى لافتتاحة دولة رئيس الوزراء، والذى سيتواكب مع الجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الافريقية والاسلامية ومجالس إدارات اتحادات الغرف العربية والأورو-متوسطية لتعظيم المشاركة على أعلى مستوى من كافة الاطراف.

وأوضح الوكيل أنه جارى إنهاء دراسة إنشاء مراكز لوجيستية محورية فى إفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط البرى والسككى والبحرى والجوى المرتبطة مع مصر والمعتمدة على طريق الإسكندرية – كيب تاون من شمال إلى جنوب افريقيا وطريق سفاجا أم جرس بتشاد ليتكامل مع محور أنجامينا بتشاد إلى داكار بالسنغال لترتبط مصر بالدول الحبيسة فى وسط إفريقيا ودول الإيموا بغرب إفريقيا.

وأعلن الوكيل أنه فور إنهاء الدراسة وأثناء فترة الرئاسة سيتم عقد مؤتمر دولى بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس يجمع الموانئ المحورية الأفريقية مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة متكاملة لربط الموانئ المحورية بخطوط بحرية سريعة والترويج لها استنادا لما قام به الاتحاد الأوروبى فى برنامج الطرق البحرية والذى يتضمن دول شمال إفريقيا وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بهدف ربط مصر بخطوط ملاحية منتظمه بإفريقيا.

وأشار الوكيل أن ذلك سيتكامل مع إنهاء دراسة إحلال بعض الواردات المصرية بواردات إفريقية من تلك الدول مما سيؤدى لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية ونفاذها إلى تلك الأسواق لتحقيق صالح مصر وشركائها من الدول الافريقية ورفع حجم التجارة البينية لاكثر من 13% المتواضعة الحالية.

وصرح الدكتور علاء عز امين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية والقائم بأعمال أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية بأنه جارى إنهاء حصر لكافة الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص سواء لتمويل أو لضمان مخاطر التجارة والاستثمار فى افريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف استنادا للخبرة المكتسبة خلال العشر سنوات الماضية للدراسة المثيلة السنوية لدول البحر الابيض والتى تتضمن المصادر والاشتراطات ونقاط التقدم للحصول على التمويل والذى يتجاوز 22 مليار دولار لشمال افريقيا فقط.

وأضاف عز أن ذلك الحصر بعد نشره على الشركات الراغبة فى التصدير والاستثمار فى افريقيا وخلق فريق متدرب لمعونة الشركات المصرية فى اختيار الالية وملئ استماراتها سيكون النواة الأساسية لصندوق ضمان مخاطر الاستثمار الذى أعلنه الرئيس السيسي فى شرم الشيخ.

وأكد عز أنه جارى الربط بين الشركات المصرية ونظرائهم للمشاركة المصرية فى مشاريع المعونة الأوروبية والألمانية واليابانية والكويتية والسعودية والإماراتية بإفريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب وانشاء مجازر معتمدة والتصنيع الزراعى وانشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية حيث يتجاوز الفاقد 50% فى عموم إفريقيا.