ماذا حقق قرار تخصيص 20% من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة؟
رنا ممدوح
بعد مرور أكثر من شهرين على قرار وزارة المالية بتخصيص 20% من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اشتكى عاملون في القطاع من عدم تلقيهم أي أوامر اسنادات حتى الآن من قبل الوزارات، مشيرين إلى أن ضرورة أن توضح الحكومة آلية العمل بذلك القرار حتى يتسنى لكافة الشركات الاستعداد له.
قال علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد لم يتلق حتى الآن أى طلبات للاستفادة من قرار وزارة المالية الصادر منذ شهرين تقريبًا بشأن تخصيص 20% من العقود لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف السقطي في تصريحات لجريدة حابي، أنه تم إخطار كافة الجهات المعنية بالقرار للإسراع من إجراءات التعاقدات فور استلامها، مشيرًا إلى أن القرار لقى ترحابًا من قبل المستثمرين.
وأصدرت وزارة المالية بيان في 18 أكتوبر الماضي أكدت فيه أنه بموجب قانون تنظيم التعاقدات العامة الجديد سيتم منح أفضلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في المناقصات المحلية، وأوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التي تبرمها الجهات سنوياً لتلك المشروعات.
وتوقع رئيس اتحاد جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استجابة العديد من المشروعات للقرار مع بداية العام الجديد، مشيرا إلى أن أبرز المزايا التي يحصل عليها ملاك المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات أن الفائدة الخاصة بالمشروع تأتي مدعومة بنسبة تتراوح بين 5 % إلى 7%.
وفي سياق متصل قال حسن سعد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة 6 أكتوبر، إن هناك ضبابية في آلية تنفيذ القرار، فحتى الآن لم تظهر القيمة الفعلية لقرار وزارة المالية بتخصيص 20% من التعاقدات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو حتى القيمة المستهدفة خلال العام الجديد.
وأشار سعد، إلى ضرورة أن تتضمن آلية التنفيذ لضوابط ورؤية واضحة حتى تحقق القروض الممنوحة للشباب هدفها المنشود.
وطالب بوجود دراسة جدوى من قبل الشباب قبل الحصول على القروض، وعرضها على لجنة مختصة من الخبراء والمختصين للنظر في مدى جدية المشروع قبل الحصول على القرض وإعطاء التسهيلات لأصحاب المشروعات.
ورأى أن أعمال اللجنة المختصة ببحث مشروعات الشباب لا تنتهي عند دراسة المشروعات فقط بل تمتد للرقابة على مراحل التنفيذ للتأكد من التزام أصحاب المشروعات من تنفيذ كامل أعمالهم وفقًا للمدة المحددة لها.
وأوضح سعد أن وزارة المالية استجابت للنص الأول من المقترح المقدم لها من الجمعية والذي تتضمن وجود برنامج لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع زيادة المزايا الخاصة بهم، لافتا إلى أن الوزارة لم تخاطب الجمعية بالآلية أو الشروط المطلوبة لتنفيذ القرار.
