مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
حابي
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس موافقته على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ويأتى هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها.
كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لعدد 6 فنادق عائمة حتى تاريخ 30 إبريل المقبل، وذلك وفقاً للضوابط الواردة بمذكرة الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار السعي نحو الحفاظ على قدرة مالكي الفنادق العائمة على استمرار عمل تلك المنشآت والحفاظ على العمالة.
واعتمدت الحكومة خلال الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2018، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 27 مشروعا، بحيث تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.
ومن هذه المشروعات: تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الفاخر ” جنه” بمدينة الشيخ زايد بمساحات تتراوح ما بين 100م2 – 150م2، وأيضا تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري للحي التاسع والمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وكذلك تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، إضافة إلى إنشاء كنيسة بمشروع ” الأسمرات 3 ” بحي المقطم.
كما تمت الموافقة على تنفيذ أعمال ازدواج خط الطرد لمحطة رفع بيجام بشبرا الخيمة، وتنفيذ إنشاء عدد 2 كوبري بمدينة العلمين الجديدة.
