أشرف الغمراوي: المساهمة في الشركات يدعم تنافسية المنتج المصري في أسواق التصدير

أمنية إبراهيم

قال أشرف الغمراوي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، عضو مجموعة البركة المصرفية، إن التصدير إلى الخارج هدف رئيسي لأي دولة لزيادة مواردها من النقد الأجنبي، وإن مصر تتمتع بفرص عالية في زيادة صادرات منتجاتها للأسواق الخارجية لتمتعها بعدة مقومات هامة منها امتلاكها الأيدي العاملة الماهرة والقدرة على الإبداع والجودة في الإنتاج، كما أن المنتج المصري له مكانه بالسوق العالمية.

وأضاف أن مبادرات البنك المركزي التمويلية المختلفة التي تم تدشينها على مدار السنوات الأخيرة جزء كبير منها يصب في صالح نشاط التصدير، ويدعم ويحفز الشركات على زيادة إنتاجها وصادراتها للأسواق العالمية.

وأكد الغمراوي أن بنوك القطاع المصرفي تقوم بدورها في دعم ومساندة الشركات العاملة في مجال الصادرات وتوفر إليها برامج تمويلية متخصصة تلائم احتياجاتهم التمويلية المختلفة، وبأسعار فائدة خاصة.

وبسؤاله عما يمكن أن تقدمه البنوك لدعم الصادرات المصرية في المرحلة الراهنة وفي ضوء ضعف النمو المحقق في حجم الصادرات بعد تحرير سعر صرف الجنيه أشار الغمراوي إلى أن من وجهة نظره الشخصية وكبنك إسلامي يعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، يرى أن القطاع الصناعي يحتاج إلى تبني أفكار جديدة وقيام البنوك بدور إضافي إلى جانب عملها كممول، وعدم اقتصار دورها على توفير القروض والتسهيلات الائتمانية بل امتداده إلى العمل كمستشار مالي واقتصادي وتسويقي لعملائها من الشركات، واستغلال شبكة علاقاتها واتصالاتها وخبراتها بالشكل الأمثل لمساندة عملائها في زيادة حجم أعمالهم وفح أسواق جديدة والتعرف على عملاء جدد بالأسواق الخارجية.

ولفت الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر إلى أن السوق المحلية تضم عدة صناعات متميزة وهناك أصحاب أعمال يمتلكون Know How ولديهم أفكار مشروعات أو صناعات جيدة ومدروسة دراسة مستفيضة وذات قيمة اقتصادية، ولكن لديهم قصور في تمويل المشروع، والأفضل هنا تبني البنك للمشروع والمشاركة في رأسماله سواء كان الهدف الاستمرار في الشراكة كاستثمار استراتيجي أو التخارج منه بعد فترة.

واستطرد الغمراوي أن ذلك يسهم في نجاح المشروع بصورة أفضل، بدلًا من توفير التمويل اللازم في صورة قرض أو تسهيلات ائتمانية تثقل أعباء وكاهل المشروع بأقساط وفوائد للدين في بدايته.

وأضاف إذا كان العميل يمتلك دراسة جدوى جيدة ومشروعه ذو قيمة مضافة تعود على الاقتصاد بالنفع وعلى المؤسسة بالربح فلماذا لا يدخل البنك كشريك في رأس المال لدعم الفكرة وتحقيق استثمار وعائد جيدين، بدلًا من الاكتفاء بدور المقترض والذي قد يعوق ويخفض أفق نمو المشروع حتى وإن كان فكرته وفرصه كبيرة لالتزامه بسداد أقساط القرض وفوائدة.

موضحًا أن البنوك تمتلك خبرة كبيرة بالسوق المحلية والخارجية ويمكن لها أن تسهم بشكل رئيسي في نجاح المشروع، ضاربًا مثالًا بفرضية وجود فكرة مشروع مدروسة بتكلفة رأسمال 10 مليون جنيه يمتلك منها صاحب المشروع 5 ملايين فقط، سيحتاج إلى تمويل نسبة 50% المتبقية، فإذا ما دخل البنك بها كمساهم أزال عن المشروع عبء ارتفاع تكلفة التمويل ودفع فوائد على الدين، وهو ما يعطي ميزة للشركة لإنتاج منتج بسعر تكلفة تنافسي في السوقين المحلية والعالمية.

وقال الغمراوي إن نشاط التصدير يعتمد بشكل رئيسي على المنافسة في الجودة والسعر، وإن المنتج المصري يواجه منافسة قوية من الصين وأسواق شرق آسيا التي تقدم منتجات بأسعار تنافسية للغاية، وإن المساهمة في رؤوس أموال المصانع والشركات الصناعية يدعم ويعزز موقف الشركات المصرية في سوق الصادرات ويساعدها في الحفاظ على تنافسيتها.

ولفت إلى أن البنوك تمتلك خبرات فنية وقانونية وتسويقية قادرة على إنجاح المشروعات، وأن تبني وتطبيق هذا الفكر في دعم الصناعات التصديرية بشكل خاص، يفتح لمصر آفاقًا جديدة لنمو نفاذ المنتج المصري للأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن التجربة الماليزية عبر الشراكة في روؤس أموال المشروعات أثبتت نجاحها، وكلما كان التفكير خارج الصندوق اقتنصنا ًا أكبر للنمو.

وأضاف أن مساهمة البنوك في تأسيس شركات وتدشين مشروعات جديدة قادرة على خلق فرص توظيف لاستيعاب البطالة يشكل حماية للبلاد والاقتصاد والأمن القومي، ولا بدَّ من النظر بجدية لهذا النموذج والعمل على تنفيذه خلال الفترة المقبلة.