الرقابة المالية: رئيس راية القابضة تقدم بعرض الشراء الإجباري بسعر 9.40 جنيه للسهم

رنا ممدوح

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم إيداع عرض الشراء إجباري المقدم من مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ 27 ديسمبر 2018 على 46.298 مليون سهم بنسبة 36.7% من أسهم رأس المال.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن عرض الشراء الإجباري نص على شراء 36.7% من أسهم رأس مال الشركة بسعر نقدي يبلغ 9.40 جنيه للسهم الواحد.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الصادر في 28 أكتوبر بشأن إلزام رئيس مجلس الإدارة ومجموعتة المرتبطة بالإلتزام بتقديم عرض شراء.

ووفقًا لبيان الهيئة فإنه جاري دراسة العرض المقدم من قبلها.

وبناء على بيان هيئة الرقابة المالية قررت إدارة البورصة المصرية إعادة التعامل على سهم الشركة في الساعة 10:45.

وفي 24 ديسمبر رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الاعتراف بالتنازل المقدم من مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستشارات المالية، بشأن التظلم على قرار الهيئة بإلزامه هو ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

وأوضحت، أنه يتوجب على مدحت خليل ومجموعته المرتبطة الالتزام بقرار الهيئة الصادر في 29 أكتوبر والمؤيد بقرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2018 من خلال تقديم عرض الشراء الإجباري على الورقة المالية إعمالاً لحكم المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك خلال أجل غايتة 28 ديسمبر 2018.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء نظرًا لإنتهاء المهلة التي أعطتها الرقابة المالية لرئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتقديم عرض الشراء الإجباري خلال شهر.

وكان مدحت خليل طالب هيئة الرقابة المالية بالموافقة على تقديم عرض الشراء بسعر لا يقل عن متوسط سعر التداول للورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أسهم زيادة رأس المال بالنسبة والتناسب.

وفي 4 نوفمبر، أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة أرسل خطابا للشركة بالموافقة على تقديمه هو والأطراف المرتبطة عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة، أو تخفيض مساهمتهم وفقًا لما سيسفر عنه قرار لجنة تظلمات هيئة الرقابة المالية.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 28 أكتوبر 2018 رئيس شركة راية بضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم 353 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بتقديم عرض شراء إجباري على نسبة 100% من أسهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية نظرًا لتجاوز الأسهم المملوكة له شخصيًا بالإضافة إلى مساهمة المجموعة المرتبطة به عن النسب المسموح بها قانونًا مع اعتبار أشرف محمود شقيق الزوجة من أقارب الدرجة الثانية له.