تجارب دولية ناجحة لدعم الصادرات.. هل تتكرر في مصر؟

ياسـمين منير ورضوى إبراهيـم

تبحث الصادرات المصرية عن مكانة لها في الأسواق الخارجية، إلا أن ذلك يحتاج إلى العديد من الإجراءات في ظل التنافسية الشديدة التي طرأت على الساحة العالمية من مختلف الدول بشكل عام ودول شرق آسيا على وجه الخصوص، وذلك بالتزامن مع اشتعال أزمة تأخر مستحقات الشركات المصرية لدى الحكومة من برنامج رد الأعباء.

ومن هذا المنطلق تُسلط جريدة «حابي» في هذا التقرير الضوء على بعض التجارب العالمية فيما يتعلق بدعم صادراتها، وذلك وفق آراء رجال الصناعة والتصدير، وأيضًا التقارير المحلية والدولية.

البداية من المهندس محمد الصياد، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، حيث أكد أن مصر رغم إمكانياتها الكبيرة في المجال الصناعي، إلا أن منتجاتها تواجه منافسة شديدة في مختلف الأسواق من عدة دول يأتي على رأسها بنجلاديش، حيث تصل أقل نسبة للدعم المقدم للمصدرين فيها إلى 5%، وهناك قطاعات يتم دعمها بنسبة 8%، مما أعطى شركاتها فرصة كبيرة لغزو العديد من الأسواق.

وأشار إلى أن مصر يمكنها الاقتداء بمثل هذه التجارب، التي فتحت الباب أمام تلك الدول للتواجد بقوة في أسواق كانت أقرب لمصر سواء في الشرق الأوسط أو أوربا، موضحًا أن دولة الصين التي تعتبر مثالًا يحتذى به في التصدير تمنح تسهيلات جمركية للخامات التي يتم استيرادها من الخارج لمصانعها، كما أنها تعطي دعمًا للصادرات في صورة حوافز تشجيعية لا تقل نسبتها عن 15%.

وفيما يتعلق بالتجربة الماليزية لتشجيع وتنمية الصادرات، فوفقًا لتقرير المعهد العربي للتخطيط فإن ماليزيا التي تفوقت صادراتها على الواردات بنحو 10% اعتمدت على عدة محاور لتنشيط تجارتها الخارجية يأتي في مقدمتها تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض الميسرة بكافة أشكالها وأنواعها خصوصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استصدار سياسات مالية مناسبة هدفها إيجاد حزمة من الحوافز الضريبية والإعفاءات وذلك لتنمية الصادرات.

ووفقًا للتقرير تبلغ تصل نسبة الإعفاءات الضريبية إلى حد 25% من قيمة الصادرات المباعة للمصانع ذات التوجه التصديري، بالإضافة إلى علاوة تصدير تصل إلى 3% من قيمة الصادرات وذلك لصالح المصانع المحلية والأجنبية بماليزيا، مع إسقاط المصاريف ذات الصلة بترويج الصادرات من حساب الضرائب والتي تشمل الدعاية الخارجية، والعينات المجانية، ودراسات السوق من أجل التصدير، وكلفة الخدمات الفنية بعد البيع، والعلاقات العامة ذات صلة بالتصدير، وأيضًا المشاركة والحضور في المعارض التجارية محليّاً وعالميّاً.

كما تضمنت الحوافز التشجيعية في ماليزيا لدعم الصادرات توفير الضمانات على قروض التصدير خصوصاً للأسواق الجديدة والناشئة، وإسقاط الضرائب المحلية والرسوم على البضائع المخصصة للتصدير.

محمد بركة، عضو مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، قال إن دول شرق آسيا وضعت التجارة الخارجية نصب عينيها واهتمت بشركاتها العاملة في القطاع التصديري، مما أوصلها للمكانة الحالية في الأسواق العالمية، موضحًا أن إندونيسيا ركزت على دعم شركاتها عبر عدة محاور أبرزها تسريع إصدار تراخيص الأعمال، وتوفير الحوافز الضريبية وخفض تكاليف اللوجيستيات المحلية.

وتابع بركة أن إندونيسيا ركزت أيضًا على خفض التكلفة الصناعية، والحفاظ على استقرارها عند مستويات تتناسب مع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن عملة البلاد تمثل هي الأخرى عنصرًا رئيسيًّا في الملف التصديري، ولكن يجب مراعاة عدم تأثير انخفاضها على القدرة الشرائية ومعدلات التضخم.

وتعد البرازيل أيضًا إحدى الدول التي نجحت في صنع تجربتها الخاصة بالملف التصديري وتشجيع الشركات على فتح أفق تجارية جديدة، حيث إنه وفقًا لتقرير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية فإن البرازيل عملت على ربط تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية بتنظيم بنكي محكم ومتطور، كما أنها دعمت الصادرات عبر إلغاء الضرائب المباشرة، وإنشاء نظام لتأمين القروض، بالإضافة إلى تنظيم المعارض التجارية وتوفير التمويل اللازم لدعم الشركات التي تحقق زيادة في الإنتاج الموجه للتصدير.

وركزت البرازيل أيضًا على دعم القطاعات المحلية المنافسة لسلع الواردات من جانب والمنافسة خارجيًّا من جانب آخر، حيث منحت حوافز للاستثمار في بعض القطاعات مثل قطاع السيارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ثم بعد ذلك أدخلت آليات جديدة لتشجيع الصادرات وعقدت المزيد من الاتفاقيات التجارية.