خالد رأفت: 1.5 مليار جنيه متأخرات لقطاع الغزل والنسيج تهدد استمرار الشركات
وضع جدول زمني لصرف المستحقات والالتزام به سيخفف من وطأة الأزمة
بكر بهجت
كشف خالد رأفت، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والنسيج، إن حجم المتأخرات التصديرية المستحقة للقطاع بلغت حوالي 1.5 مليار جنيه.
وقال رأفت في تصريحات لجريدة “حابي” إن استمرار أزمة تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية، دون وضع حل جذري وجدول زمني يمكن المصدرين من الحصول على مستحقاتهم التي بلغت حوالي 10 مليارات جنيه، يهدد العديد من الشركات ويعرضهم للعديد من التحديات التي ستواجههم منها عدم استطاعاتهم من سداد تكاليفهم سواء الأساسية أو الإنتاجية، وهو بالطبع ما يهدد مناخ الصناعة الوطنية من ناحية ويؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للشركات المحلية.
وأوضح عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والنسيج، أن شركات قطاع الغزل والنسيج في أمس الحاجة لرد هذه الأعباء، كونها تعد أحد الأعمدة الرئيسية لعمليات التصدير، لافتًا إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم وأعرق الصناعات المصرية وهي تمثل حاليًا 25% من إجمالي الصادرات.
وأكد رأفت أن إجمالي صادرات القطاع خلال العام الجاري بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال عام 2017 بزيادة قدرها 400 مليون جنيه.
واستطرد رأفت حديثه قائلًا: “إن هذه الزيادة وإن دلت؛ فإنها تدل على أن القطاع يشهد حالة من النمو تمكنه من الدخول للأسواق العالمية، وهو ما يلزم الدولة على مساندة ليس فقط شركات قطاع الغزل والنسيج فحسب بل كافة شركات التصدير على حد سواء”.
وتطرق رأفت أثناء حديثه لجريدة “حابي” عن استراتيجية تنمية الصادرات 2020 والتي تهدف إلى زيادة الصادرات 10% سنويًّا، ومن ثم لا بدّ من رد الأعباء التصديرية للمصدرين، وزيادة دعم مخصصات عمليات التصدير، للوصول إلى بوابة التنافسية العالمية التي تشهد منافسة قوية وشرسة.
ويرى عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والنسيج، أن التصدير يعد أحد المصادر الرئيسية لجلب العملة الصعبة، والتي بدورها تسهم في زيادة عمليات الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن المعيار الرئيسي لنجاح اقتصاديات الدول الآن هو حجم ونصيب صادراتها إلى الأسوق الخارجية، وبالتالي لا بدّ من وضع تصور واضح للاهتمام بعمليات التصدير مع ضرورة حث الشركات على زيادة منتجاتها وعملياتها التصديرية من خلال القضاء على التحديات التي تواجههم سواء من ناحية رد الأعباء أو المعاملات الضريبية أو حتى عمليات الترخيص.
