د.علاء عز: التوسع بتصدير الخدمات الآلية الناجزة لإنعاش الصادرات السلعية

ياسـمين منير ورضوى إبراهيـم

أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن فلسفة دعم الصادرات هي فتح أسواق جديدة من خلال زيادة المزيج السلعي بمنتجات جديدة، أو فتح أسواق جديدة لنفس المنتجات التي يتم تصديرها، بهدف تنويع منافذ التصدير.

وأضاف أن هذه المعادلة تساعد على تجاوز الوقوع في أزمات عند تغيير المواصفات في إحدى الأسواق، وتفاديًا لتأثر صادرات أحد القطاعات، ولكن تظهر فائدة التحوط بالتصدير لأكثر من دولة إلى جانب تنويع سلة المنتجات المصدرة لنفس الدولة في مثل هذه الأوقات.

وقال: “الآلية التي تم اتباعها في دعم الصادرات المصرية كانت خاطئة؛ لأنها اعتمدت على تقديم دعم نقدي لعدد من السلع بهدف فتح أسواق جديدة، والاستمرار في دعمها رغم استقرار هذه الأسواق، وهنا تحول دعم الصادرات لجزء من تكلفة السلعة، ويتم حسابها عند منح العروض للمصدرين، وبالتالي تضررت الشركات التي توقف دعم الصادرات بالنسبة لها، وعدد كبير منها بدأ تحقيق خسائر”.

وتابع: “تصورنا كاتحاد، أن دعم الصادرات الذي لا بدَّ أن يقدمه صندوق دعم الصادرات، هو دعم فني من خلال المشاركة في المعارض ، وتوفير دراسات تسويقية وبالتالي نستطيع زيادة عدد الشركات المشاركة في العملية التصديرية، إلى جانب الدعم اللوجيستي، كدعم النقل على غرار الدعم السابق لخط الملاحة مع الاتحاد الأوربي، مما انعكس على الصادرات الزراعية”.

دعم الصادرات يستهدف فتح أسواق جديدة أو زيادة المزيج السلعي لنفس الدولة

وأضاف أن الدعم اللوجيستي للصادرات يكون من خلال إقامة مراكز لوجيستية بالأسواق المستهدفة، خاصة وأن هناك أسواقًا عديدة تحتاج أن تكون السلع أمامها ولا تفضل استيراد السلع من الخارج، وفي هذه الحالات يتم استئجار مخازن، والحكومة المصرية قامت بهذا من قبل واستأجرت بعض المراكز اللوجيستية في إفريقيا.

وأشار إلى أن خطة دعم الصادرات المصرية بحاجة لتكرار هذا النموذج، والتوسع بمشاركة البنوك في المراكز اللوجيستية في الأسواق المستهدفة تصديريًّا، إلى جانب المناطق الحرة، وربط أهداف الصادرات بالواردات.

وقال: “ربط أهداف الصادرات والواردات، سيؤدي لخفض تكلفة النقل، إضافة إلى خلق فرص للمراكز اللوجيستية وبالتالي تعظيم الاستفادة من نفس الخطوط، ولا أقصد هنا أن نخطط لزيادة الواردات، ولكن الهدف استبدال الأسواق التي يتم الاستيراد منها فقط، أي يتم الاعتماد في الاستيراد على الأسواق التي نقوم بالتصدير لها أيضًا”.

وأكد: “دعم الصادرات المصرية بحاجة لعدد آخر من الآليات القادرة على تحقيق الأهداف، خاصة في ظل الفترة الحالية والتي تحتاج لدراسة وتحليل دقيق لعدد من المتغيرات التي من شأنها تحقيق طفرات حال استغلالها بصورة جيدة، فهناك حرب تجارية بين تكتلات كبيرة، حجم تجارتها البينية كبير مثل أمريكا مع كل من الصين والاتحاد الأوربي”.

وتابع: “العمل على تصدير المنتجات التي أصبحت تخضع لرسوم جمركية في هذه الأسواق، يعد أمرًا في غاية الأهمية خلال الوقت الحالي، إضافة إلى خطط جذب هذه الشركات للتصنيع على الأراضي المصرية من خلال برامج تحفيزية، مما سينعكس بالإيجاب على كل من حجم الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وفيما يتعلق بأزمات المصدرين مع تأخر صندوق دعم الصادرات في سداد مبالغ كبيرة ومتراكمة، قال: “أعتقد أن التعامل الأمثل مع أي مديونية متراكمة هو الجدولة، فلا بدَّ من إيقاف ضم المبالغ الجديدة إلى المتراكمة، وتبسيط العملية هو الأفضل لكل الأطراف، وأتوقع أن بدء الصندوق في سداد المبالغ الجديدة إلى جانب سداد دفعات من المبالغ المتأخرة حل جيد”.

وتابع: “أزمة المبالغ المتأخرة تفاقمت نتيجة خطأ حدث من بداية عمل الصندوق، وهو إتاحة الدعم لكل من صدر السلع للأسواق المدعومة أو السلع المدعومة، وهو ما ألزم الصندوق بمبالغ أكبر من المخصصة له، فالدعم يجب أن يكون لفتح أسواق جديدة بوجع عام أو لسلعة جديدة لحين استقرارها وليس للتصدير بصورة مستمرة، وهذا الصندوق أنشئ لتنمية الصادرات وليس للدعم بشكله الحالي”.

ولفت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن الصادرات المصرية لم تحقق الطفرة المتوقعة بعد تعويم العملة المحلية، حيث سجلت الصادرات في عام 2017/2018 زيادة 18% فقط، مقارنة بعام 2016/2017، ولم تصل إلى حجم صادرات العام المالي 2013/2014، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

41 % فقط من الصادرات المحلية التي استفادت فعليًّا من تعويم الجنيه.. وباقي المنتجات تعتمد على مكونات أجنبية

وأضاف: “41% فقط من الصادرات المصرية يعتمد على مكون مصري بصورة كاملة، أي أن هناك 60% من الصادرات المصرية لم يستفِد من تعويم العملة، لاعتماد هذه السلع على مكونات أجنبية ارتفعت تكلفة استيرادها من الخارج”.

تصدير خدمات المقاولات يصاحبها رواج في صادرات مواد البناء والتشييد

وأكد عز أن الآلية الناجزة لزيادة الصادرات السلعية تامة الصنع محليًّا أو المنتجات الزراعية التي تعتمد في الأساس على مكونات محلية، هي التركيز على زيادة الصادرات الخدمية؛ لأنها تنعكس تلقائيًّا على الصادرات السلعية، وقال: “دائمًا ما يصاحب تصدير خدمات المقاولات للأسواق الخارجية انتعاشًا في حركة صادرات مواد البناء لهذه الأسواق، ومن المتوقع أن يساهم مشروع سد تنزانيا الذي تتولى تنفيذه شركات مصرية ستعتمد على بعض المكونات المحلية في عمليات الإنشاء.

وتابع: “كما توجد هناك فرصة كبيرة في مشروعات إعادة الإعمار في عدد من الدول المحيطة، إلى جانب الدعم اللوجيستي لشركات النقل البري لزيادة الصادرات إلى إفريقيا، مما سيشجع شركات النقل البحري بعد مرحلة أولية من رواج العمليات التصديرية لتلك الأسواق”.