رئيس المجلس التصديري للأثاث: الشركات غابت عن المعارض الدولية نتيجة تأخر المستحقات

بكر بهجت

إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، قال إن المساندة التصديرية أو رد الأعباء تحولت من برنامج تشجيعي من الحكومة للشركات حتى تتمكن من التوسع والانتشار في الأسواق الخارجية إلى عمود رئيسي تعتمد عليه الشركات في القدرة على البقاء داخل السوق، واستمرار العمل، وذلك نظرًا لزيادة الأعباء على المصنعين خلال السنوات الأخيرة.

2.5 مليار جنيه متأخرات للقطاع تسببت في عدم تحقيق المستهدف خلال 2018

وأضاف في تصريحاته لجريدة “حابي” أن تراكم مستحقات الشركات على الحكومة صعب المهمة على الشركات أو القطاعات التصديرية في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، وظهر ذلك واضحًا في قطاع الأثاث الذي شهدت صادراته على مدار الأشهر الأخيرة تراجعًا بنسبة لا تقل عن 5%، مقارنة بالأعوام الماضية، لافتًا إلى أن مستحقات الشركات متراكمة منذ نهاية عام 2015، أي أن الشركات تكبدت خسارة في قيمة مستحقاتها الفعلية عقب تعويم الجنيه أيضًا، وأن هذه المستحقات لا تقل عن 2.5 مليار جنيه.

وتابع درياس أن كافة الاجتماعات التي عقدها أعضاء المجلس على مدار الفترة الماضية شهدت مناقشات حول كيفية الاستمرار في العمل مع تأخر صرف مستحقات المساندة التصديرية التي هي بمثابة تعويض من الدولة للمصدرين عن ارتفاع التكلفة داخل السوق المصرية، ورفع قدرتهم التنافسية في الأسواق الخارجية وليست مكافأة على التصدير، وهذا ما أوضحناه في مذكرتنا التي أرسلناها للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وتضمنت المذكرة التي أرسلها المجلس التصديري للأثاث في نوفمبر الماضي للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، شرح أسباب تراجع صادرات القطاع، وما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة لعلاج تلك الأسباب، خاصة أنها مشكلات عامة أثرت على جميع القطاعات التصديرية، ومن أهمها الإسراع في صرف مستحقات مصدري الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات، والمتراكمة لأكثر من عامين، لدرجة أن كثير من الشركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق، ليأسها من صرف مستحقاتها.

الشركات تكبدت خسارة في قيمة مستحقاتها الفعلية عقب تعويم الجنيه

وأوضح أنه حتى الآن لم يخرج عن وزارة التجارة والصناعة أي رد فعل على طلبات المصدرين، وخلال الفترة المقبلة سنلجأ لوزارة المالية باعتبارها مسؤولة عن تلك المخصصات، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تتوقف على المساندة التصديرية فقط، وإنما أيضًا رد الأعباء الخاصة بالمشاركة في المعارض تأخرت هي الأخرى، والتي من المفترض وفقًا لقواعدها ألا يتأخر صرف بدل المشاركة في المعارض للشركات عن شهر من انتهاء المعارض، إلا أنه خلال الشهور الماضية على سبيل المثال تأخر صرف بدل مشاركة المصدرين في أحد المعارض الخارجية لأكثر من 4 أشهر.

ولفت إلى أن القواعد الجديدة التي تم وضعها لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض، تم اعتمادها من قبل الوزارة دون العرض على المجالس التصديرية، مما تسببت في تراجع أعداد الشركات المصرية المشاركة في المعارض الدولية، لدرجة وصلت لغياب مشاركة مصر عن كثير من المعارض، بما فيها معرض ميلانو الدولي للأثاث، والذي يعد قمة صناعة الأثاث في العالم، حيث كان يوفر للشركات المصرية فرصًا كثيرة للفوز بالعقود التصديرية.