وزير التجارة والصناعة الأسبق: 3 خطوات أساسية لتنمية الصادرات.. تبدأ برد المستحقات فورًا

ياسـمين منير ورضوى إبراهيـم

حدد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق ورجل الأعمال المعروف، روشتة مختصرة لحل أزمة دعم الصادارت تتضمن 3 خطوات أساسية، تتمثل في الرد الفوري لمستحقات المصدرين، وإقرار أهمية تقديم دعم لتنمية الصادارت المصرية، وأخيرًا إعادة النظر في كل بنود وتفاصيل استراتيجية الدولة لدعم الصادرات، وعدم الاكتفاء بالدعم المباشر للسلع.

وقال عبد النور: “أزمة مستحقات دعم الصادارت بدأت أثناء تولي منصب وزير الصناعة، وتحديدًا خلال عامي 2014و2015، حيث طلبت الوزارة في الموازنة توفير مبالغ لا تقل عن 6 مليارات جنيه سنويًّا لدعم الصادارت، ولكن للأسف ما وفر بلغ 2 مليار جنيه فقط، وبالتالي ظهرت مع نهاية كل سنة مالية مستحقات للمصدرين، وتراكم الرصيد على مدار السنوات الأخيرة بما قد يتجاوز 12 مليار جنيه وفقًا لبعض التقديرات”.

وأكد عبد النور صعوبة تحديد مستحقات دعم الصادرات مسبقًا قبل بداية العام المالي، موضحًا أنه يتم وضع أهداف وافتراضات للصادرات المتوقعة، على أن تكون هذه الأهداف مقسمة على سلع مختلفة، وفقًا لكميات وأسعار مختلفة، ما يضع التقديرات عرضة لعدم التحقق حال تغير أي من هذه البنود بما يفوق القيم المقدرة.

المرصود بموازنة العام الحالي لدعم الصادرات غير كافٍ ولا يواكب أهداف برنامج الإصلاح

وأكد وزير الصناعة الأسبق أن المبلغ المرصود بموزانة العام المالي الجاري لدعم الصادارت والمقدرة بأربعة مليارات جنيه غير كافية بأي حال من الأحوال، خاصة مع تبني الدولة لبرنامج إصلاح اقتصادي تضمن إجراءات صعبة من بينها خفض قيمة سعر صرف العملة المصرية.

وقال عبد النور: “ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي تنقسم إلى جذب استثمارات وزيادة الصادرات، ومن هنا يجب التأكيد على أن زيادة الصادرات تعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدولة، ما يتطلب تقديم دعم للتحفيز على الإنتاج والتصدير، خاصة أن بعض الصناعات في حاجة إلى دعم إضافي عن المطبق بالفعل لدعم تنافسيتها في اختراق الأسواق الخارجية”.

وأكد عبد النور أن الدعم المطلوب ليس بالضرورة دعمًا مباشرًا لسلعة محددة، وإنما يمكن أن يقدم في إطار دعم الخدمات المرتبطة بالتصدير، على غرار ما أقر من دعم في تكاليف النقل البحري والبري لدول إفريقيا، لافتًا إلى أن المصدرين تواجه أيضًا مشكلة في صرف مستحقاتها حاليًا من هذا البند.

المصدرون يواجهون أزمات سيولة تصل إلى حد تحقيق خسائر في بعض الأحيان بسبب تأخر المستحقات

وأشار وزير الصناعة الأسبق إلى أن المصدرين يواجهون أزمات سيولة تصل إلى حد تحقيق خسائر في بعض الأحيان جراء تأخر صرف المستحقات، موضحًا أن الدعم المقرر يتم وضعه في الاعتبار عند تسعير السلعة محل التصدير، بما يخفض سعرها للمنافسة بالأسواق الخارجية على أمل أن يسترد المصدر مستحقاته والاستمرار في دورة العمل.

وحول مدى قدرة الدولة على سداد مستحقات المصدرين وتوفير برامج دعم مناسبة للصناعات المصرية، قال عبد النور: “عندما نتحدث عن أولويات لا يمكن التعلل بقلة الموارد، وعلى الجميع التعامل مع ملف تنمية الصادارت المصرية على كونه أولوية، مع إعادة النظر في أولويات تقديم الدعم وتوجيهه للصناعات التي تحمل ميزات تنافسية ولم تثبت بعد مكانتها في الأسواق الخارجية”.

بعض السلع لم يعد بحاجة للدعم مثل المنسوجات والبرتقال والأسمدة

وأضاف عبد النور أن بعض المنتجات لم تعد بحاجة إلى دعم مباشر في ظل نجاحها في وضع قدم ثابتة في أسواق التصدير ولديها شهرة وسمعة طبية في الخارج، على أن يتم استبداله بدعم للخدمات المكملة للعملية التصديرية، مثل الدعم في المعارض الخارجية والنقل والتسويق أو توفير محفزات خاصة لفتح أسواق جديدة .

وضرب مثالًا بصناعات المنسوجات التي اكتسبت شهرة جيدة على مدار سنوات طويلة، وبعض الحاصلات الزراعية كالبرتقال التي أرجع الفضل في ازدهارها إلى المنتجين الذين حققوا تطورًا هائلًا في الإنتاجية والانتشار الخارجي، وكذلك صناعات الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، التي تحمل فرصًا كبيرة للنمو.

وأشار عبد النور إلى أن دعم منتجات المنسوجات يمكن أن يتخذ شكل إحياء العلامة التجارية للقطن المصري، خاصة في ظل اتجاه منتجين من دول ناشئة ومنافسة لترويج منتجاتهم باعتبارها قطنًا مصريًّا، مستغلين غياب وجود علامة تجارية قوية ترفع من قيمة المنتج المحلي وتحمي تنافسيته أمام المنتجات الأقل جودة.

ولفت إلى أن العلامة التجارية الحالية فقدت قوتها في ظل عدم تابعيتها لكيان يمكنه الدفاع عنها أمام أي تجاوز، مشيرًا إلى إمكانية العمل على تدعيمها مرة أخرى أو خلق علامة تجارية جديدة كنوع من الدعم غير المباشر للمنسوجات المحلية.

وعلى صعيد المنتجات التي تحتاج دعمًا إضافيًّا للمنافسة خارجيًّا، رشح عبد النور الصناعات الهندسية لاحتلال قائمة أولويات الدعم التصديري خلال المرحلة الراهنة، ضاربًا مثالًا بالسيارات التي تحتاج إلى محفزات قوية وكذلك كل الصناعات التي تحتاج إلى معرفة تكنولوجية غير متوافرة محليًّا.

وأكد أن ميزة مصر التنافسية في هذه الصناعات تتمثل في الأيدي العاملة الكفئة والرخيصة نسبيًّا، وكذلك توافر أسواق قريبة جدًّا مثل إفريقيا.

وقال عبد النور: “قد يثمر إعادة توزيع دعم الصناعة وتنويعه بين المباشر وغير المباشر عن خفض في التكلفة التي تتحملها الدولة، لكن الأهم من ذلك هو العدالة في التوزيع، فالأسواق الجديدة أمامنا وشرق إفريقيا في انتظار منذ فترة طويلة، وكل يوم يمر يقلل من فرصنا في اغتنام الوضع التنافسي المرجو”.

وأكد وزير الصناعة الأسبق أن التحرك السليم تجاه النهوض بالصادرات يحتاج 3 خطوات رئيسية، تبدأ بالتصفية الفورية لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين، باعتبارها حقًّا يجب أن يرد وبصورة عاجلة تحوطًا من وقوع أضرار.

وأضاف أن الخطوة الثانية يجب أن تتعلق بإقرار وجوب تقديم دعم للتصدير، حتى يكون الهدف واضحًا ولا يتم التعامل مع الدعم باعتباره عبئًا يصعب الوفاء به، أما الخطوة الأخيرة فتتمثل في مراجعة كل تفاصيل استراتيجية تنمية الصادارت وسياساتها وآليات الدعم المقدمة، للوقوف على ماهية الصناعات التي يتم دعمها حاليًا وأدوات الدعم والوضع التنافسي لكل صناعة والقابلية للمنافسة بأسواق جديدة.

وأكد عبد النور أن كل الدول تقدم دعمًا لصادراتها، وبعض الدول تقدم حوافز تفوق بكثير المطبق محليًّا، خاصة بالدول الناهضة التي تبحث عن وضع تنافسي قوي بين الأسواق الناشئة الأخرى.

ولفت إلى أن تطوير استراتيجية دعم التصدير محليًّا لا تحتاج سوى قرار من مجلس الوزراء، في ظل توافر الهيكل التشريعي الملائم لتنفيذ التعديلات المرجوة دون الحاجة إلى تعديل القوانين.