وليد جمال الدين: مقترح بإصدار أذون للمصدرين تعوضهم عن مستحقاتهم
عدم توافر السيولة لدى الشركات منع اختراقهم لأسواق جديدة
فاروق يوسف
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صادرات قطاع مواد البناء خلال عام 2018 بلغت حوالي 5 مليار دولار، وهي نفس النسبة تقريبًا لحجم صادرات العام الماضي.
وأوضح بأن عدم زيادة الصادرات خلال العام الجاري، جاء جراء أزمة تأخر صرف المساندة التصديرية، وهو ما أثر على بعض المصدرين سلبًا، لافتًا إلى أن النمو الذي يشهده القطاع حاليًا ناتج عن النشاط داخل السوق المحلية، لا سيّما توجه الدولة نحو المشروعات العقارية خلال الفترة الراهنة.
وأشار جمال الدين إلى أنه لا بدّ من إعلان الحكومة عن موقفها تجاه رد الأعباء وبشكل واضح وصريح، وذلك حتى تتمكن الشركات من ضبط ووضع مصروفاتها وإيراداتها بصورة تتناسب والوضع الحالي، لافتًا إلى أن استمرار الوضع بهذه الطريقة سيؤدي إلى إفلاس بعض الشركات.
ويقترح جمال الدين تسوية صرف المساندات التصديرية، من خلال إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل بمواعيد محددة، وتعد بمثابة تعهد لسداد متأخرات المصدرين.
وتابع بأن كافة القطاعات التصديرية ليس فقط قطاع مواد البناء، تعاني من مشكلات -لم تأخذها الحكومة في حسبانها- منذ قرار تحرير سعر الصرف، حيث إن المتأخرات منذ عام 2016 كان سعر الدولار حينها 8 جنيهات والآن بلغ السعر 18 جنيهًا، فهل ستتحمل الحكومة ذلك الفرق، أم سيقع على عاتق الشركات.
ومن ناحية أخرى كشف تقرير صادر المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، عن انخفاض صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 42.7% خلال يناير – نوفمبر من العام الجاري، لتسجل 1.34 مليار دولار، مقابل 1.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعد هذا الانخفاض ناتجًا عن سببين أولهما هو ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا، والثاني يتمثل في تأخر تأخر صرف المساندات التصديرية للمصدرين.