يحيى أبو الفتوح: البنوك تقدم مساندة قوية لشركات التصدير وتوفر التمويل بأسعار مميزة
الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد في عمليات التسويق وفتح أسواق ربحيتها أقل من السوق المحلية
أمنية إبراهيم
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنوك المصرية بشكل عام والبنوك الوطنية بشكل خاص تقدم دعم ومساندة قوية لقطاع الصادرات، وتقوم بمنح التسهيلات وتوفير الاحتياجات التمويلية بأسعار فائدة مميزة، وخاصة لأصحاب الأنشطة الصناعية.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن البنوك داعم رئيسي للصادرات المصرية ودورها توفير التمويل وتنفيذ المعاملات التجارية لصالح شركات التصدير عبر شبكة المراسلين أو مكاتب التمثيل والفروع التابعة إليها بالخارج، مشيرًا إلى أن وحدات الجهاز المصرفي المصري تلعب دورًا هامًّا وتقوم بتوفير التمويل قصير وطويل الأجل لصالح الشركات العاملة بمجال التصدير.
وحول الأدوار الإضافية التي يمكن أن تلعبها البنوك لتقديم مزيد من الدعم للشركات المصدرة قال أبو الفتوح لجريدة “حابي” إن الدور والوظيفة الأساسية لوحدات القطاع البنكي هو توفير التمويل وتغطية الاحتياجات التمويلية للشركات كلٍّ بحسب قدرته الائتمانية، ورغم ذلك تسعى البنوك لوسيع نطاق الدعم والمساندة لعملائها من المصدرين خاصة العاملين في مجال الصناعة وتلعب في بعض الأوقات دور همزة الوصل لطرق وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتج المصري.
وأشار إلى أن معدل نمو الصادرات المصرية في العامين الماضيين قد يكون أقل من الذي تطمح إليه مصر بعد تحرير سعر الصرف وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الصادرات المصرية ميزة إضافية وحافزًا قويًّا لزيادتها، إلا أن هناك تطورًا في حجم الصادارات.
الوقوف بشكل دقيق على معوقات نمو الصادرات ضرورة والبنوك مستعدة
وأضاف أن زيادة ومضاعفة حجم الصادرات المصرية يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من قِبل شركات التصدير، والسعي لفتح وطرق أبواب أسواق خارجية جديدة قد لا يكون الربح والمكسب فيها بنفس معدل السوق المحلية، مؤكدًا أن حدوث طفرة في حجم الصادرات المصرية لن يتحقق إلا بتكثيف جهود الشركات المصنعة التي تقوم بتصدير منتجاتها في عمليات التسويق وتبنيها لفكر جديد في اختيار الأسواق بالخارج.
وأكد أبو الفتوح ضرورة التعرف على مشكلات الشركات العاملة بمجال التصدير والوقوف بشكل دقيق على المعوقات التي تواجههم في خلق وإيجاد أسواق لمنتجاتهم بالخارج أو تعوق نمو حجم صادراتهم بشكل أكبر وبالمعدلات التي نطمح إليها وتتماشى مع حجم الإصلاحات التى تتم في الاقتصاد المصري وفرق العملة، إلى جانب التعرف على ما إذا كانت بعض الشركات تواجه أزمة أو مشكلة في عملية التصنيع حتى يمكن مساندتها لتجاوز ذلك مؤكدًا أن المنتج المصري معروف بجودته العالية وقدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن التعرف على المشكلات يساعد على حلها ويمكن أن يسهم في تحريك المياه في سوق الصادرات بصورة أكبر، مؤكدًا أن جميع الأطراف المعنية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصادرات الذى يمثل موردًا هامًّا من موارد الدخل بالنقد الأجنبي.
كما أنه من الضروري معرفة سبب عدم تخصيص بعض الشركات الصناعية جزءًا من إنتاجها للتصدير، مشيرًا إلى أن البنوك مستعدة لسماع مشكلات المصدرين والتعرف على متطلباتهم من الجهاز المصرفي، مستبعدًا أن يكون أسعار العائد على التمويل تشكل عائقًا خاصة أن البنوك تمنح شركات التصدير تسهيلات بأسعار فائدة مميزة ومخفضة.
وقال أبو الفتوح إن بعض البنوك ومن ضمنها البنك الأهلي، تلعب دور همزة الوصل لمساندة ومساعدة عملائها من شركات التصدير للوصول للأسواق الخارجية وهو دور إضافي بعيدًا عن دورها الأساسي كوسيط لتوفير الاحتياجات التمويلية.
ويقدم البنك الأهلي أكبر بنك حكومي في البلاد من حيث الأصول، خدماته المصرفية عبر شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 413 فرعًا ووحدة تغطي كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب انتشار خارجي عبر بنوك الأهلي لندن بالمملكة المتحدة، والخرطوم بالسودان، وفرعي الأهلي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشنغهاي بالصين.
كما يمتلك مكاتب تمثيل في كل من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ودبي بالإمارات العربية المتحدة، وأديس أبابا في إثيوبيا، علاوة على شبكة ضخمة من البنوك المراسلة.
