1.7 مليار جنيه تمويل مصرفي لشركة BM Leasing

أمنية إبراهيم

كشف هشام شتا، العضو المنتدب لشركة بي إم للتأجير التمويلي إحدى الأذرع الاستثمارية لبنك مصر في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في تصريحات خاصة لجريدة «حابي» عن ارتفاع محفظة العقود التمويلية للشركة لما يقارب 1.2 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأكد شتا أن الشركة نجحت في تحقيق محفظة عقود أعلى من مستهدف العام الجاري والمقدر بقيمة مليار جنيه وذلك قبل نهاية العام، واستطاعت أن تستحوذ على حصة سوقية جيدة من سوق التأجير التمويلي في غضون عام واحد فقط هو عمر الشركة بالسوق، حيث بدأت عملها فعليًّا أواخر عام 2017 بعد انتهاء إجراءات التجهيز الخاصة بالنشاط ووضع استراتيجية العمل.

وعلى صعيد تعاملات الشركة مع القطاع المصرفي قال العضو المنتدب لشركة BM Leasing إن إجمالي حجم التمويلات التي حصلت عليها الشركة من البنوك ارتفع بحوالي 500 مليون جنيه في آخر ستة أشهر، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه حاليًا مقابل 1.2 مليار جنيه في مايو الماضي.

وأضاف أن الشركة تتعامل مع حوالي 8 بنوك عاملة بالسوق المصرفية المحلية، وأن الرصيد المستخدم من التمويل المتاح يصل إلى قرابة مليار جنيه حتى الآن، أي أن الشركة لا زال لديها تمويل مصرفي مصرح به يقدر بنحو 700 مليون جنيه.

ولفت العضو المنتدب إلى أن الشركة لديها في الوقت الحالي سيولة كافية تغطي عقود التأجير الجديدة المزمع إتمامها خلال الفترة المقبلة، ولن تحتاج للجوء للبنوك لإمدادها بخطوط ائتمانية إضافية في الوقت الراهن.

جارٍ تغطية زيادة رأس المال إلى 200 مليون جنيه بنفس حصص المساهمين

فيما أشار شتا إلى أن شركته بدأت إجراءات زيادة رأسمالها إلى 200 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون، وجارٍ حاليًا تغطية الزيادة في رأس المال عبر المساهمين، ومن المتوقع انتهاء إجراءات وتغطية الزيادة قبل نهاية يناير المقبل.

وأوضح شتا أنه تم الاتفاق على ضخ المساهمين أموال الزيادة في رأسمال بي إم للتأجير التمويلي بنفس حصص المساهمة في هيكل ملكية الشركة كل بحسب حصته من رأسمال الشركة الحالي.

ويتوزع هيكل ملكية شركة بي إم للتأجير التمويلي بواقع 41% لبنك مصر، و10% لشركة مصر للاستثمارات المالية ذراع البنك الحكومي في مجال الاستثمار المباشر، و39% لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و10% للشركة القابضة للتأمين، وتم تأسيس الشركة واختيار وتعيين الإدارة التنفيذية وتدشين النشاط في يونيو 2017.

تستهدف أن تكون ضمن قائمة الخمسة الكبار في الأجل المتوسط

وقال شتا إن استراتيجية شركته في الأجل المتوسط تستهدف أن تكون الشركة ضمن المراكز الخمسة الأولى على مستوى شركات التأجير التمويلي، وأن تستحوذ على حصة سوقية مؤثرة في عدد وقيمة العقود.

يشار إلى أن شركة BM Leasing احتلت المركز الثالث بين شركات التأجير التمويلي في عمليات شهر نوفمبر الماضي، طبقًا للتقرير الإحصائي الشهري الصادر عن هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية، ونفذت شركة بي إم 19 عقدًا للتأجير التمويلي خلال الشهر الماضي بقيمة إجمالية 415 مليون جنيه، لتستحوذ على حصة سوقية 7.83% من النشاط.

تسعى لتنويع وتوازن المحفظة والقطاع العقاري يستحوذ على المركز الأول

وقال شتا إن الشركة تسعى وتركز على تنويع محفظة عقود التأجير التمويلي بين مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقاري يستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة تمويلات الشركة، وأن استراتيجية العمل تسعى لتقليص نسبته لصالح قطاعات اقتصادية أخرى ترى الشركة أنها تتمتع بفرص نمو واعدة ومنها المقاولات وذلك للحفاظ على توازن وتنوع الأنشطة والمجالات التي يتم التعامل معها.

وأشار العضو المنتدب إلى أن حجم نشاط التأجير التمويلي في مصر في مرحلة نمو قوي وتزايد، وأن السوق تحقق معدلات نمو سنوية مرتفعة تصل إلى 30% في إجمالي النشاط، ولذا تتبنى شركته خطة توسعية طموح للعام المقبل تماشيًا مع نمو السوق.

ولفت إلى أن نمو نشاط التأجير التمويلي جذب لاعبين جدد للسوق، وأن هناك حوالي من 4 إلى 5 تراخيص مزاولة نشاط جديدة أصدرتها هيئة الرقابة المالية خلال العام الجاري، إضافة إلى استثمار أكثر من بنك في رؤوس أموال شركات للتأجير التمويلي، وهو ما يؤكد أن النشاط يتمتع بآفاق مرتفعة للنمو.

فيما نوه شتا إلى أن تنويع مصادر تمويل شركات القطاع سيلعب دورًا محوريًّا في سوق التأجير التمويلي، حيث تعتمد الشركات بنسبة تتجاوز 95% على التمويل المصرفي في تمويل عقود التأجير المبرمة، بينما يشكل توريق المحافظ النسبة المتبقية وهي نسبة ضئيلة، مشيرًا إلى أن نمو وتطور سوق المال المصرية سيظهر منتجات وأدوات جديدة يمكن الاعتماد عليها في تنويع مصادر التمويل.

وأكد أن تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد على التمويل المصرفي عبر البنوك في المقام الأول، هدف أساسي لشركته ولكل شركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق.

وكان العضو المنتدب لشركة «BM Leasing» قد قال لـ»حابي» في وقت سابق، إن الإدارة العليا للشركة قررت إضافة وتفعيل نشاط التخصيم «Factoring» مطلع عام 2019، وسيتم تجهيز واستيفاء الإجراءات المطلوبة تمهيدًا لتقديم طلب رسمي لهيئة الرقابة المالية للحصول على موافقة إضافة النشاط قبل نهاية العام الجاري تزامنًا مع زيادة رأسمال الشركة.

ونوه «شتا» إلى أن نشاط التخصيم يغطي جزءًا هامًّا من متطلبات عملاء شركته، إذ إن احتياجاتهم التمويلية تتنوع بين متوسط وقصير الأجل، ونشاط التأجير التمويلي يغطي النوع الأول، وسيعمل التخصيم على توفير وتغطية الحلول والاحتياجات قصيرة الأجل.

كما قال إن شركته تتطلع إلى توريق جزء من محفظتها التمويلية في الأجل المتوسط بعد إضافة نشاط التخصيم بعام أو عامين، في إطار خطتها الرامية للاستحواذ على حصة مؤثرة من سوق الأدوات المالية غير المصرفية.