2.5 مليار جنيه محفظة تمويل متناهي الصغر ببنك مصر

أمنية إبراهيم

نجح بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد من حيث الأصول، في زيادة محفظة القروض الموجهة لقطاع المشروعات متناهية الصغر بحوالي 800 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لترتفع إلى 2.512 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار العام المالي 2017/ 2018.

قال شريف البحيري، رئيس قطاع ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببنك مصر، في تصريحات خاصة لجريدة «حابي» إن رصيد محفظة التمويل متناهي الصغر ارتفع إلى 2.512 مليار جنيه حاليًا، لصالح عدد 84.364 عملاء قائمين.

وأضاف أن معدل المنح الشهري لصالح عملاء القروض متناهية الصغر ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام المالي الجاري، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة شهريًّا نحو 250 مليون جنيه، وهو رقم ضخم مقارنة بحجم تمويلات القطاع إذ يبلغ متوسط حجم القرض الواحد 6500 جنيه.

ويعد قطاع التمويل متناهي الصغر من القطاعات التي حققت طفرة في حجم التمويلات وعدد العملاء ببنك مصر، إذ ارتفعت قاعدة عملاء القطاع بالبنك بحوالي 28 ألف عميل خلال العام المالي الماضي، ووصل عدد العملاء القائمين 78 ألف عميل في مايو 2018، وفق تصريحات سابقة لشريف البحيري.

وقال رئيس قطاع ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببنك مصر في حوار سابق لجريدة «حابي» نشر في يونيو الماضي، إن مصرفه ضاعف حجم محفظة متناهي الصغر بنسبة تتجاوز 100%، ونجح البنك في زيادة المحفظة بقيمة 900 مليون لترتفع إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

وأضاف أن بنك «مصر» يتبنى خطة شاملة لوصول التمويل لأصحاب الأفكار والمشروعات ونجح في تحقيق نتائج مبهرة مقارنة بحجم القرض الواحد، وأن البنك يتقدم إليه شهريًّا نحو 6500 طلب تمويل متناهي الصغر، من بينهم حوالي 4500 إلى 5000 عميل جديد لبنك مصر، ونحو 95% منهم يتعامل لأول مرة مع القطاع المصرفي.

وبلغ معدل المنح الشهري لصالح المشروعات متناهية الصغر نحو 190 مليون جنيه، خلال العام المالي المنقضي في يونيو الماضي بمتوسط 15 – 30 ألف جنيه للقرض الواحد.

وأكد «البحيري» أن التمويل متناهي الصغر يلعب دورًا محوريًّا في تطبيق الشمول المالي إذ يضم أصحاب الصناعات والحرف الصغيرة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وأن بنك مصر لديه هدفان رئيسيان الأول ضم الشركات والأنشطة العاملة خارج إطار الاقتصاد الرسمي ودمجها بالقطاع الرسمي، والثاني مساعدتها لتوسيع نشاطها وتكبير حجم أعمالها للتدرج والانتقال لفئة أعلى في تصنيف الشركات.

ويتم تقدير حد التمويل المتاح للعملاء حتى 30 ألف جنيه، وفقًا لاستمارة أسئلة عن النشاط والمنافسين والموردين يقوم طالب التمويل بالرد عليها، ويبلغ متوسط مدة الموافقة على القرض من 3 – 5 أيام.