خالد أبو المكارم: 12 مليار جنيه مستحقات متأخرة على الحكومة لابدَّ من سدادها
الشركات التي اعتمدت رد الأعباء في ميزانياتها أصبحت في ورطة
فاروق يوسف
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن صادرات القطاع خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018 بلغ نحو 4.5 مليار دولار.
وأضاف أبو المكارم أنه على الرغم من القيمة التي حققتها صادرات قطاع الكيماويات إلا أن تأخر مستحقات المصدرين لكافة القطاعات من المساندة التصديرية -والتي بلغ حجمها حوالي 12 مليار جنيه، بما يقدر بنحو 3 أضعاف المبلغ المخصص للمساندة التصديرية والتى تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه- أثر سلبًا على أداء بعض الشركات حيث أصبحت معرضة لتحقيق خسائر فادحة”.
وتابع بأن رد الأعباء التصديرية جزء منها في صورة أرباح الشركات، والآخر في أدوات التكلفة والتي تدفع في شكل رسوم حكومية سواء كهرباء أو غاز أو أي متحصلات ضريبية.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هناك بعض الشركات وخاصة الأجنبية قامت باعتماد تكلفة رد الأعباء –التي لم تُدفع حتى الآن- في ميزانياتها، وبالتالي هو ما يعد تلاعبًا في الميزانية بشكل واضح ومن ثم فإنه يجب رد أعباء المساندة التصديرية للشركات في أسرع وقت ممكن.
ولفت أبوالمكارم، إلى أن هناك عمليات تصدير تحدث بشكل يومي، وهو ما يشكل عبئًا على الدولة من ناحية، وعلى الشركات من ناحية ثانية، مشيرًا إلى أن التأخير في حل مشكلة المستحقات سيدفع بعض الشركات إلى الهروب والخروج من السوق.
ونوه أبو المكارم إلى أنه لا بدّ من التركيز والتوجه نحو حل مشاكل الصناعة المصرية، بما تحوي من شركات ومصنعين ومصدرين، وذلك حتى نتمكن من الصمود والمنافسة أمام أي تحديات داخلية وخارجية، مشيرًا إلى بعض الأسواق الخارجية التي أصبح دخول المنتج فيها صعبًا نظرًا لحدة المنافسة.
وأوصى رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بضرورة تغيير ضوابط منظومة دعم الصادرات ووضع منظومة أكثر مرونة تعمل على إصدار قرارات وقوانين قابلة للتطبيق بما يتناسب والموارد المتاحة لوزارة المالية وللدولة، وهو ما تسعى إليه المجالس التصديرية بالتعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، هذا إلى جانب وضع لائحة تنفيذية تتسم بالكفاءة والفاعلية التي تعمل على مساعدة المصدرين بما سيسهم في زيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
