د.شريف الجبلي: وزير المالية وعد بصرف المستحقات وزيادة دعم الصادرات.. والجميع يترقب التنفيذ
لا حاجة لآلية جديدة لصرف الدعم.. والأمر يتعلق بتوافر الأموال والأوضاع الاقتصادية للدولة
ياسـمين منير ورضوى إبراهيـم
اكتفى الدكتور شريف الجبلي، رئيس شركتي أبو زعبل وبولي سيرف للأسمدة والمواد الكيماوية، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، برصد مجموعة من الأسئلة التي رأى ضرورة توجيهها لمسؤولي وزارة المالية، بهدف الوقوف على آليات حل أزمة تفاقم مستحقات دعم الصادرات التي تؤرق المصدرين منذ فترة طويلة.
وأوضح الجبلي أن هذه الأسئلة تتلخص في توقيت صرف المستحقات وقيمة الأموال التي سيتم صرفها، وكذلك طبيعة الزيادة المرتقبة في قيمة دعم الصادارت، لافتًا إلى التصريحات الأخيرة التي نقلت عن وزير المالية في أحد المؤتمرات الاقتصادية، التي وعد خلالها بصرف مستحقات دعم الصادرات وكذلك زيادة نسبة الدعم المقررة.
وقال: “لا يوجد حاجة لآلية جديدة لصرف الدعم، فالأمر كله يتعلق بمدى توافر الأموال اللازمة لصرف المستحقات، وحجم السيولة المتاح توجيهها لهذا الشأن وفقًا للأوضاع الاقتصادية للدولة.. ولكن الصورة ما زالت غير واضحة”.
وقالت وزارة المالية في 19 نوفمبر الماضي، إنها أتاحت 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، وذلك بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي المبالغ التي أتاحتها للصندوق خلال الأسابيع القليلة الماضية وحتى منتصف نوفمبر وصلت إلى 1.2 مليار جنيه من مخصصات الصندوق بموازنة العام المالي الحالي، بهدف تنشيط ودعم الصادرات.
وأكدت أنها ستقوم بالنظر في تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة التزامات الصندوق تجاه المصدرين لصرف مستحقاتهم بشكل تدريجي حتى نهاية العام المالي الحالي، في ضوء نمو حجم الصادرات، وموقف التنفيذ الفعلي للموازنة، وما يتم تحصيله من الموارد الذاتية للصندوق.
وأشارت إلى ضرورة اتخاذ الصندوق الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحصيل المبالغ الممولة ذاتيًّا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية، في ظل بلوغ حيث إن المحصل فعليًّا من هذه الجهات بلغ 45 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه.
دعم تكاليف الشحن لإفريقيا لا يفعل في أغلب الأوقات.. وإجراءاته “معقدة”
ومن ناحية أخرى، طالب الجبلي بتفعيل الدعم المقرر على تكاليف الشحن لدول إفريقيا والمحدد بنسبة 50%، لتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ خطط الدولة التي تركز حاليًا على تنشيط حركة التجارة والتصدير للقارة السمراء.
وقال الجبلي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات وعضوية مجلس إدارة اتحاد دول الكوميسا: “من المفترض أن دعم تكاليف الشحن لإفريقيا مفعل منذ فترة طويلة، لكنه لا يطبق على أرض الواقع في معظم الأوقات، كما يتطلب العديد من الإجراءات المعقدة التي تعيق صرف المستحقات”.
وكان صندوق تنمية الصادرات وافق مطلع العام الماضي على امتداد برنامج دعم شحن الصادرات لإفريقيا بنسبة 50%، لعمليات النقل البري وعدم قصره على النقل البحري، في إطار السعي لزيادة حجم الصادارت المصرية لدول إفريقيا.