«المصدرون يطالبون بصرف مستحاقتهم من برنامج رد الأعباء»، اعتدنا على قراءة ذلك العنوان على مدار السنوات الأخيرة، رغم إعلان الحكومة مرارًا وتكرارًا أنها تستهدف رفع الصادرات ومساندة المصدرين، وهو الهدف الذي لم تنجح الحكومة في تحقيقه منذ عام 2010، وقت أن أعلن حينها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد عزم الوزارة رفع الصادرات إلى 200 مليار جنيه، وكان سعر الدولار حينها 5.5 جنيه، والتي توازي 36 مليار دولار.
ومع الانخفاض المتتالي في سعر الجنيه ومن ثم قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، أصبحت القيمة الفعلية لتلك الخطة 650 مليار جنيه، لم يتحقق منها إلا ما نسبته 55%، حيث بلغ إجمالي صادرات العام الماضي 365 مليار جنيه، ما يعادل 20.5 مليار دولار.
وانطلاقًا من المساعي لزيادة الصادرات المصرية والمطالب بصرف المستحقات المتأخرة للشركات، تفتح جريدة «حابي» في هذا الملف.
تسجيل الدخول