تقرير السياسة النقدية: استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي مع انخفاض وتيرة التخارج من الأسواق الناشئة

فاروق يوسف

أكد البنك المركزي استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، المرجح بحجم التبادل التجارى بين مصر وشركائها التجاريين، ليسجل 2.8 % خلال الربع الثالث من عام 2018، بعد أن سجل أعلى معدل له منذ عام 2011 خلال الربع الرابع من عام 2017 عند مستوي 3.2 %

وأضاف المركزي- في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث- أن تباطؤ النشاط الاقتصادي استمر في الدول المتقدمة للربع الثالث على التوالي ليسجل 1.8٪؛ نتيجة ضعف معدل النمو في منطقة اليورو واليابان، والذي حد منه جزئيًا الارتفاع الطفيف في معدل النمو بالمملكة المتحدة.

وظل معدل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية مستقرًا نسبيًا خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق.

ومن ناحية أخرى، تباطأ النشاط الاقتصادي في الدول الناشئة بشكل طفيف ليسجل 4.8٪ خلال الربع الثالث من عام 2018 بعد أن استمر في التحسن خلال الفترة ما بين الربع الرابع من عام 2015 والربع الثاني من عام 2018.

وأرجع البنك المركزي ذلك إلى ضعف معدل النمو في كل من الهند والصين والذي حد منه جزئيًا الارتفاع في معدل النمو فى البرازيل، بينما ظل معدل النمو في روسيا مستقرًا نسبيًا خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق.

واستمر ارتفاع معدل التضخم السنوي للاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين، للربع الثاني على التوالي ليسجل 2.5 % خلال الربع الثالث من عام 2018 مقابل 2.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2018 .

وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم في اقتصاديات الدول المتقدمة، والذي سجل 2.2 %خلال الربع الثالث من عام 2018 مقابل 2% خلال الربع الثاني من عام 2018، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان.

في حين انخفضت معدلات التضخم بشكل طفيف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق.

ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم في اقتصاديات الدول الناشئة بشكل طفيف ليسجل 3% خلال الربع الثالث من عام 2018 بعد أن استقر خلال الربعين السابقين عند 2.7%؛ حيث ساهم ارتفاع معدل التضخم في البرازيل والصين وروسيا بدرجة أكبر من انخفاض معدل التضخم فى الهند خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع السابق.

وبعد أن تباطأ خلال الربع الثاني من عام 2018 ،ارتفع المعدل السنوى لنمو التجارة العالمية بشكل طفيف ليسجل 3.9% في المتوسط خلال يوليو وأغسطس 2018 مقابل 3.6 % خلال الربع السابق.

واستمر انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية العالمية، باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر، للشهر الخامس على التوالي، ليسجل سالب 7.4 % فى أكتوبر 2018، وهو أعلى معدل انخفاض منذ مايو 2018؛ بدعم من انخفاض أسعار اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والزيوت والسكر نتيجة لتحسن ظروف الإنتاج.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في نوفمبر 2018 بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2018 للمرة الثالثة خلال عام 2018.

في حين أبقى بنك إنجلترا على أسعار العائد الرئيسية دون تغيير في نوفمبر 2018، بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس 2018 للمرة الثانية منذ نوفمبر 2017 .

وفي نفس الاتجاه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على توجه سياسته النقدية دون تغيير.

ولم تقم البنوك المركزية الثلاثة بأية تغييرات على برامج شراء الأصول منذ صدور تقرير السياسة النقدية السابق للبنك المركزي المصري.

واستمر الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على خطة تقليص ميزانيته، التي بدأت في أكتوبر 2017، مما أبطأ من حجم الدين الحكومي الذي يعيد استثماره.

كما استمرت خطة البنك المركزي الأوروبي لخفض برنامج شراء الأصول تدريجيًا، والتي بدأت بتخفيض المشتريات الشهرية إلى النصف منذ يناير 2018 لتنتهي في ديسمبر 2018.

واستمر تخارج رؤوس الأموال من اقتصادات الدول الناشئة، والذي بدأ في فبراير 2018 للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر، وذلك على الرغم من انخفاض وتيرته إلى اقل مستوى لها منذ أبريل 2018 .

وجاء تخارج رؤوس الأموال من اقتصادات الدول الناشئة نتيجة المخاوف المتعلقة بالنظرة المستقبلية لمعدل نمو النشاط الاقتصادي في الدول الناشئة بالإضافة إلى التوترات المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية وتقييد الأوضاع المالية العالمية وكذلك ضعف البنية الاقتصادية الكلية في بعض اقتصادات الدول الناشئة.