السيسي يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح لخفض الدين والعجز
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ونائبه للاستقرار النقدي.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن الاجتماع استعرض مشروع الموازنة الأوَّلي المقترح للعام المالي 2019/ 2020، والتي ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
وأضاف: كما ينتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي، الأمر الذي من شأنه توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.
وأضاف السفير بسام راضي أن مشروع الموازنة الأولي المقترح قد أظهر كذلك استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021/2022، مع العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
