فاروق يوسف
حدد القرار الخاص بنشاط صانع السوق، والذي أصدرته البورصة المصرية يوم الخميس الماضي، مجموعة من الضوابط الخاصة المتعلقة بعمليات العروض والطلبات التي تتم أثناء مزاولة النشاط.
ويسمح لصانع السوق بيع وشراء الأوراق المالية التى يصنع سوقها لحسابه الخاص، وفقاً لبعض الآليات المحددة والتي يأتي على رأسها: إدراج العروض والطلبات على كل ورقة مالية يصنع سوقها بأسعار قابلة للتنفيذ فى ضوء أسعار التنفيذ السائدة على أن تكون أوامر مزدوجة ويتم تعديلها أو تحديثها كل 3 دقائق على الأكثر، وذلك فيما لا يقل عن 75% من الوقت المخصص لجلسة التداول.
كما تشمل أيضاً الالتزام بالحد الأقصى للفرق بين سعرى العرض والطلب، وذلك وفقاً لما تحدده البورصة، والالتزام بالحد الأدنى لكمية أو قيمة العروض والطلبات عند إدخال كل أمر أو عند تحديثاته.
وإضافة إلى ما سبق، يلتزم صانع السوق بإدراج العروض والطلبات بكميات متقاربة على كل ورقة مالية يصنع سوقها فيما لا يقل عن 40% من الوقت المخصص لجلسة التداول، وحتى تكون الكميات متقاربة يجب ألا يتجاوز الفرق بين الكميات المدرجة بجانبى العروض والطلب 50%.
ويجوز للبورصة تعديل النسب والكميات والقيم والفترات الواردة بالبند (1،2،3،4) كل 3 أشهر بحد أقصى، وعلى أن تعلن هذه التعديلات فى ملحق هذا القرار ينشر بالوسائل المعدة بذلك للبورصة، ويعمل به فى اليوم التالى لنشره.
وفى حالة تقدم صانع السوق بطلب للتعامل على ورقة مالية مقيدة حديثاً بمجرد بدء تداولها، تقرر اللجنة المختصة الحد الأقصى للفرق بين سعرى العرض والطلب والحد الأدنى لقيمة العروض والطلبات فى ضوء الدراسة التى يقدمها صانع السوق، والتى يجب أن تشمل دراسة مقارنة للأوراق المالية المثيلة من حيث المستوى السعرى ورأس المال السوقى.