فاروس ترصد آفاق الاقتصاد المصري خلال الخمس سنوات المقبلة

فاروق يوسف

توقعت شركة فاروس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 9.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري و9.5 مليار دولار في 2019/2020.

وقالت فاروس في تقرير صادر لها اليوم بأن الاقتصاد المصري سيشهد انتعاشة خلال الخمس سنوات المقبلة بفعل العديد من العوامل الاقتصادية والتي تتسم بديناميكية أكثر استدامة.

وأوضحت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، أن هذه العوامل تتمثل في زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوقعت السويفي انخفاض صافي الدين الحكومي من 100.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018 إلى 89.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2020/2021، وذلك نتيجة زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي والإصلاح المالي فضلًا عن تحسن ديناميكيات الدين على العملة وفترة الاستحقاق.

وعن معدل التضخم ىمعدل التضخم أشارت إلى أنه سيظل مرتفعًا عند 15.5% سنويًا في النصف الأول من عام 2018/2019، على أن يتباطأ تدريجيًا خلال فترة التوقعات ليصل إلى 14.3% سنويًا في عام 2018/2019، و10.7% سنويًا وذلك في عام 2019/2020.

وتطرقت السويفي إلى الحديث عن سعرالفائدة، متوقعة أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة عند 17.75% في النصف الثاني من عام 2018/2019.

وتابعت “نتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة تدريجيًا لتصبح 15.75% في عام 2019/2020، و13.75% في عام 2020/2021، في ظل حالة استقرار السياسة النقدية العالمية”.

وتوقعت فاروس في تقريرها انخفاض عجز الحساب الجاري من 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018 ليصل إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2018 .

وذلك نظرًا للعوامل الآتية: انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.

ولفت التقرير إلى استقرار مستوى صافي الاحتياطي الدولي عند المستويات الحالية تقريبًا البالغة 44 مليار دولار في عام 2018/2019.

وحسبما أشار التقرير فمن المتوقع أن يحقق صافي الاحتياطي الدولي مزيدًا من التحسن خلال الفترة المقبلة، ويعزو ذلك في غالب الأمر إلى تعافي السياحة، واستقرار مستويات التحويلات المالية، وقوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الغاز والنفط.

وسيشهد الرصيد المالي الأولي، تحسن ملحوظ – حسبما أشار التقرير- ليرتفع من فائض نسبته 0.2% في عام 2017/2018 إلى 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019، و2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2020.

وفي إطار ماسبق، قد ينخفض عجز الموازنة العامة من 9.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2020.