فريد: مؤشرات البورصة استجابت بشكل إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مؤشراتها استجابت إيجابيا بشكل كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه الحكومة منذ منتصف ٢٠١٦، الذي طال الإطار التشريعي والنقدي والمالي.
وأضاف فريد، خلال مشاركته اليوم الأحد، في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي الثالث الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه مجموعة سي آَي كابيتال القابضة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق قدر كبير من الاستقرار بمؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص .
وأشار إلى أن إدارة البورصة أخذت على عاتقها تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصرية من منظور سلسلة القيمة المُضافة؛ لزيادة كفاءة وتنافسية السوق بتطوير جانبي الطلب والعرض وتحسين بيئة التداول.
وأوضح أن إدارة البورصة تعمل في جانب العرض على استكمال جهود تحسين ما هو معروض للمستثمرين وتحسين جودة الإفصاحات باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن تدشين نظام جديد لتحسين عملية التواصل والمتابعة مع الشركات الراغبة في القيد، بالتوازي مع العمل على رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بدور البورصات كآلية للادخار التدريجي طويل الأجل، وليست حكرا على الأغنياء أو المحترفين لتعزيز جانب الطلب .
وأشار إلى أنها تعمل أيضًا على تطوير بيئة التداول بإضافة منتجات وأدوات مالية جديدة يحتاجها السوق تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية لجميع المستثمرين، وكان آخرها نشاط صانع السوق، الذي صدر القرار المنظم له عام ٢٠٠٧ .
وأضاف فريد أن إدارة البورصة تعمل على تحسين معدلات التواصل مع الشركات المقيدة لتحسين جودة الإفصاحات، حيث تم إنشاء إدارة للمتابعة والإفصاح المحاسبي تنسق مع الشركات لتطوير إفصاحاتها واستكمالها بشكل يلبي احتياجات المستثمرين .
ونوَّه إلى أن عدد الشركات التي تفصح باللغتين العربية والإنجليزية قفز إلى 56 شركة بنهاية 2018 مقابل 23 شركة في 2017.
كما أشار إلى تنظيم العديد من ورش العمل بين ممثلي الشركات المقيدة والمحللين الماليين ومسئولي البحوث بشركات الوساطة للتشاور بشان نموذج عملها؛ لتنشيط التداول على تلك الأسهم .
وأضاف فريد أن إدارة البورصة تعمل على استكمال جهودها لرفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرية، وخاصة خطط إنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)، وبورصة سلعية للسوق الحاضرة، فضلًا عن تطبيق آليات جديدة ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة .
