وزيرة التضامن: 277 قرية فقيرة في 15 محافظة تستفيد من مبادرة حياة كريمة
ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزاراء: التضامن الاجتماعي، والتموين، والتخطيط، والمالية، والصحة، والاتصالات.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، النتائج الأولية لبحث الدخل والإنفاق وارتباطها باستهداف الحكومة لدعم القرى الأكثر فقرًا، وكذا القرى التي تشملها مبادرة “حياة كريمة”.
وأشارت السعيد إلى إجراء بحث الدعم والإنفاق حاليًا كل عامين بدلًا من خمس سنوات.
من جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية كافة، وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.
وأضافت أنها تستهدف كذلك تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في جميع مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، مع تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية.
وحول النطاق الجغرافي للمبادرة، أشارت والي إلى اختيار أفقر 277 قرية في مصر، طبقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأنها تقع في 15 محافظة، معظمها في الوجه القبلي، لافتة إلى أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر.
وبشأن أنواع التدخلات الأسرية والمجتمعية المقترحة في هذا الصدد؛ أكدت توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفي مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.
كما نوّهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مبادرة حياة كريمة تتضمن أيضا تجهيز الفتيات اليتيمات استعدادًا للزواج، بما يشمل: تجهيز منازل الزوجية، وعقد أفراح جماعية.
ولفتت إلى أن المبادرة تتضمن في مجال التدريب والتشغيل: إقامة مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، وإنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي وكذا كسوة أطفال.
وحول الخطوات التنفيذية التي تمت، حتى الآن، في إطار المبادرة، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على احتياجاتها الأساسية، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح تلك الاحتياجات واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة.
كما نوَّهت إلى عمل خريطة مبدئية لتدخلات الجمعيات الأهلية مصنفة بالمحافظة والمركز والقرية، مع تحديد حجم التدخل والتكلفة لكل جمعية، وبدء التنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات.
ومن ناحيته، أكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن تطورات الإنفاق العام على أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية، جاءت متوافقة مع التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الإسراع في تطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية؛ للحفاظ على استدامة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها، بداية من عام 2016، التي تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وإعادة توجيه الوفورات المحققة لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا والتعليم والصحة.
وتطرق الاجتماع آخر مستجدات مشروع الحد من الزيادة السكانية (اتنين كفاية)؛ حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المحافظات التي يستهدفها المشروع هي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة.
واستعرضت والي المحاور الأساسية للمشروع وما تم تنفيذه بكل محور، موضحة أنه جارٍ تنفيذ حملات توعية مُباشرة داخل القرى المستهدفة؛ حيث جرى التعاقُد مع 92 جمعية أهلية لتنفيذ 342,000 زيارة طرق أبواب و408 ندوات شهريًا من خلال 2000 متطوعة، بالإضافة إلى تطوير مادة علمية موحّدة بها مجموعة من الرسائل المُبسّطة التي تعمل على تصحيح المفاهيم المجتمعية، والدينية، والصحية الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب.
كما نوّهت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الانتهاء من تطوير بنية تحتية وبشرية لعيادات الجمعيات الأهلية؛ إذ تم حصر احتياجات 70 عيادة أهلية بالقرى المستهدفة، من خلال زيارات ميدانية، وجرى توفير رواتب مجزية للأطباء والممرضات داخل العيادات لضمان استدامة وانتظام الخدمة داخلها، وذلك لوجودها في مناطق نائية.
كما أشارت إلى توفير الدعم المادي اللازم لاستخراج التراخيص اللازمة لعيادات المرحلة الثانية، وافتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة كمرحلة أولى في 2 ديسمبر الماضي، حيث تقدم العيادات خدمتها مجانا للمستفيدات من برنامج تكافل، وتكلفة رمزية لباقي المترددات.
وأضافت أن الوزارة أطلقت حملة إعلامية تمهيدية متكاملة في 9 سبتمبر الماضي، مُكوَّنة من خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلى لافتات طرق، وفقاً لبحث تم إجراؤه قبل وضع خطة بث المشروع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، أن الحملة التي سيتم العمل بها لمواجهة الزيادة السكانية، ليست مسئولية وزارة واحدة، لكنها مسئولية الحكومة بأكملها، لافتاً أيضا إلى المسئولية المجتمعية في هذا الصدد.
