وزير التجارة: خطة شاملة للارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية
قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إنها تتبنى حاليًا خططا شاملة لتنفيذ استراتيجية الدولة الصناعية والتصديرية الهادفة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة وتنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “النمو المدفوع بالتصدير وإدارة الأصول المملوكة للدولة”، انعقدت، اليوم الأحد، ضمن فعاليات النسخة السنوية الثالثة من مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أضاف نصار أن وزارته تسعى لإيجاد علامات تجارية للمنتجات المصرية، بما يزيد من قدرتها التنافسية لاختراق الأسواق الخارجية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وأيضا تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوجه نحو ثلات أسواق رئيسية في العالم، تشمل أسواق دول القارة الأفريقية، وجزءا من أسواق وسط آسيا، وجزءا من أسواق دول شرق أوربا.
وأضاف نصار أن الوزارة حددت 12 سوقاً بشرق وغرب القارة الإفريقية بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك معها ومساعدتها في تحقيق طموحاتها لبناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وأشار إلى أن وزارته تخطط لإنشاء المزيد من المراكز اللوجستية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية الإفريقية إلى جانب تقديم مساندة إضافية للشحن لأسواق إفريقيا بنسبة 50%.
ونوَّه إلى إطلاق “التجارة والصناعة” البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي يستهدف زيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المصنعة بهدف المساهمة في إحلال الواردات بمنتجات مصرية ذات جودة عالية.
وأضاف نصار أن عدد كبير من المصانع المصرية لديها طاقات غير مستغلة، ويمكن لأي منها أن ينتج نفس منتجاته ولكن بأشكال مختلفة تناسب احتياجات الصناعات المحلية سواء في الأحجام أو المقاسات، التي تحتاجها.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ حاليا تتفيذ برامج شاملة للنهوض بالإنتاج الصناعي تشمل التوسع في إقامة المجمعات الصناعية بجميع مناطق الجمهورية.
وأكد نصار أن مصر تمتلك مميزات تنافسية بالصناعات كثيفة العمالة والصناعات التي تعتمد على مواد خام وطنية خاصة الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
شارك في فعاليات الجلسة: هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
