مدبولي يكلف بوضع جدول زمني سريع لترشيد الواردات ذات البديل المحلي

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزي.

استعرض الاجتماع نتائج تقرير “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019″، في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة بدراسة ما يلزم من إجراءات للتغلب على البيروقراطية واتخاذ إجراءات محددة لتعديل وتسهيل الإجراءات الحالية بما يحقق تحسين الأداء والتنافس الحقيقي في سهولة أداء وممارسة الأعمال للوصول إلى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والقدرة على التصدير.

وأشار التقرير إلى أن مصر قفزت 8 مراكز في تقرير 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصادًا، وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير، متقدمة مرتبة واحدة عن العام المنصرم.

كما أوضح التقرير أن تقدما ملحوظًا حدث في 8 ركائز، هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار، بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما: التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود.

ونوه التقرير إلى أن ما قام به البنك المركزي فيما يتعلق بـ”مدي توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية”، قاد الارتفاع الجماعي لركائز المؤشر إذ قفزت مصر 15 نقطة مئوية في ركيزة الحصول على الائتمان، لتتبوأ مصر المرتبة 60 على مستوي العالم بين 190 اقتصادًا في هذه الركيزة.

كما لفت إلى أن بدء النشاط التجاري في مصر بعد صدور قانون الاستثمار أصبح من السهل القيام به، إذ حققت مصر 84,11 نقطة مئوية، جعلها في المرتبة رقم 109 على مستوي العالم.

وتعليقًا على نتائج التقرير، أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار مؤسسات الدولة كافة في العمل على تحقيق مستوى أفضل في العام القادم، إلى جانب تكثيف الجهود في الركيزتين اللتين احتفظت مصر فيهما بنفس مركز العام الماضي من خلال تقليل البيروقراطية في مجالي التصدير وإنفاذ العقود عن طريق تخفيض عدد المستندات اللازمة.

وعلى جانب آخر، عرض وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريرًا حول مقترحات تقليل الواردات من السلع غير الضرورية والسلع التي لها نظير محلي.

ووجَّه مدبولي بوضع إطار زمني سريع للبدء في اتخاذ إجراءات ترشيد الواردات في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع زيادة الاعتماد على المنتج المحلي من جانب الوزارات والجهات الحكومية.