هل تراجع الاستثمار الأجنبي ظاهرة محلية ؟ شعاع تجيب

فاروق يوسف

ترى شركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس ظاهرة محلية فقط.

وأوضحت شعاع في تقرير صادر لها اليوم، أنه في النصف الأول من عام 2018، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بنسبة 41٪ لتصل إلى 470 مليار دولار، مستندة في ذلك إلى تقرير الأونكتاد.

وقد تراجعت صافي التدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بمُعدل سنوي 30% وربع سنوي 46% إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وقالت إسراء أحمد محلل اقتصادي أول بشركة شعاع أنه بالرغم من المشاكل المزمنة التي تواجهها الاستثمارات في مصر بما في ذلك البيروقراطية وبعض التعقيدات التشريعية واستغراق وقت طويل للحصول على التراخيص اللازمة، إلا أنها ليست السبب وراء هذا التراجع الملحوظ.

وتابعت أن تلك المعوقات ليست جديدة في المعادلة بل وتم بذل مجهود حيالها خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن هناك أسباب حقيقية أخرى وراء انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة.

وأوضحت إسراء أنه بالنظر إلى الأرقام، لم تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ، حيث استقرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة كبيرة على أساس سنوي، وربع سنوي عند 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي.

ولفتت إلى أن هذا التراجع يعود إلى زيادة خروج الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس سلبياً على بيانات صافي التدفقات، حيث ارتفع إجمالي التدفق للخارج 1.8 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة للعام السابق 2017/2018.

واستطردت محلل شعاع إن اشتعال هذه الظاهرة بسبب عوامل معقدة منها مخاوف الحرب التجارية والأهم من ذلك الإصلاحات الضريبية التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية 2018.

ونوهت إلى أن هذه المخاوف شجعت المزيد من الشركات على إعادة توطين أعمالها وإعادة رأس المال إلى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة ذات الاستثمارات الضخمة حول العالم، وهو ما أدى إلى زيادة التدفقات إلى الخارج وتأثر معظم الدول سلباً فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فيها.

وأشارت إلى أن التدفقات الداخلة إلى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء اتخذت اتجاهاً مماثلاً.

وضربت مثالاً عن هذه الظاهرة، وقالت إن باكستان شهدت انخفاضاً بنسبة 35٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة (يوليو إلى نوفمبر 2018) ، من 1.4 مليار دولار إلى 881 مليون دولار.

وأضافت إسراء أنه لا يمكن في تحليل تأثر الاستثمار الأجنبي في الدول النامية استبعاد الأزمة الأخيرة من المشهد، حيث أنها بالتأكيد ساهمت في زيادة المخاطر التي يراها المستثمرون الأجانب عند التفكير في الاستثمار في البلدان النامية بسبب التطورات السلبية منذ أبريل 2018.

وقد كشف البنك المركزي المصري مؤخراً عن بيانات ميزان المدفوعات، والتي لم تحمل مفاجآت كبيرة- حسبما وصف تقرير شعاع-، ولا سيما الحساب الجاري إذ حقق أداءً متوافقاً مع توقعاتها إلى حد كبير.

وأيضاً حقق الحساب المالي والرأسمالي أداءً بلا طفرات واضحة حيث لم يتم الإقدام على طرح أية سندات دولية أو الحصول على قروض ضخمة من الخارج وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر 2018. إلى جانب التأثير المتوقع لأزمة الأسواق الناشئة والتي ألقت بظلالها على السوق المصري وانعكس على بدء تخارج الاستثمارات مُنذ أبريل 2018.