الحكومة تعرض نتائج مشروعات التنمية ومستجدات الإصلاح الاقتصادي

كتب: بكر بهجت

عرضت الحكومة عبر وزارتي التخطيط والإسكان ما تم تحقيقه ضمن الخطة التنموية التي يجري تنفيذها بمختلف المناطق، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإفطار التجضيري الخاص بمؤتمر سيتي سكيب والذي جاء تحت عنوان “دفعة إلى الأمام، مستقبل الاستثمار في مصر”.

وزيرة التخطيط: نعتزم إنشاء 15 مدينة جديدة وتشريعات جاذبة للقطاع الخاص

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدولة المصرية تخطط لإنشاء 15 مدينة جديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني في البلاد وهى مدن تلتزم بمعايير التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الحكومة طرحت حزمة من الإجراءات التشريعية والقانونية لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادى تتضمن إصلاحات هيكلية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطنى حقق معدلات نمو وصلت لـ 5.3 % وهو الأعلى خلال 10 سنوات الأخيرة.

وأضافت الوزيرة أن 70% من مكونات النمو الاقتصادى تتمثل في معدلات النمو في الاستثمار والتجارة الداخلية والذي يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة لـ9.9% ونمو الصادرات غير البترولية وزيادة احتياط النقد الأجنبى ليغطي 8أشهر واردات.

مدبولي: 115 قرارا وزاريا تم منحها لمشروعات استثماراتها 5 تريليون جنيه

ومنه جانبه قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن عدد القرارات الوزارية التي تم إصدارها بشأن المشروعات الاستثمارية بالقطاع العقاري خلال عام 2018 بلغ 115 قرارا وزاريا في 15 مدينة، منهم 23 مشروعا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن عدد تلك المشروعات بلغ 375 مشروعا على مساحة 75 ألف فدان باستثمارات قدرها 5 تريليون جنيه مصري، وفرت حوالي 450 ألف فرصة عمل مباشرة.

ولفت إلى أنه تم طرح أراضي للاستثمار العقاري بمساحة 20 ألف فدان مرفقة لتنفيذ المشروعات إما بالأمر المباشر أو بنظام المشاركة أو بنظام السعر المعلن، موضحا أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها بنظام المشاركة بلغ 12 مشروعا، كما تم طرح مشروعات للمستثمر الصغير وأراضي خدمية بعدد 736 قطعة أرض.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ مدن الجيل الرابع بـ 20 مدينة منهم 14 مدينة بدأ تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، منهم 6 مدن بالصعيد، بهدف إنشاء مراكز تنموية جديدة وإحداث نوع من الاتزان وعدالة التنمية وتعظيم تنافسية مصر وزيادة معدل النمو الاقتصادي.