شعاع لتداول الأوراق المالية: انخفاض التضخم إلى 12% في ديسمبر هدية العام الجديد
ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي يعطي متنفسًا للسياسة النقدية
أمنية إبراهيم
قالت شركة شعاع لداول الأوراق المالية – مصر، في تقرير صادر عن إدارة البحوث إن تراجع أرقام التضخم عن شهر ديسمبر بحدة بمثابة هدية العام الجديد، حيث إن من شأنها أن تعطي هدنة للقوى الشرائية للمستهلك، كما أنها تجعل المشهد النقدي أكثر استرخاءً على صعيد التضخم.
ويرى تقرير شعاع كابيتال الذي أعدته إسراء أحمد محلل أول الشركة، أن تراجع معدل التضخم العام ودخوله منطقة مستهدفات البنك المركزي للعام 2018، تمنح صانع السياسة النقدية مجالًا أكثر اتساعًا لاستئناف دورة التيسير وتبني سياسة توسعية في المستقبل القريب.
وأظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر ديسمبر انخفاض معدل التضخم السنوي في الحضر بشكل كبير، ليهبط من 15.7% في نوفمبر إلى 12% في ديسمبر، كما سجل معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية تباطؤًا ليتراجع إلى 11.1% مقابل 15.6% في ذات الفترة.
وقال تقرير شعاع كابيتال إن تراجع التضخم الشهري جاء متحركًا كعادته بقوة دفع بند الأغذية والمشروبات، وتراجع المؤشر على أساس شهري في المناطق الحضرية بشكل ملحوظ، مسجلًا انخفاضًا قدره %3.4 في ديسمبر.
وسجل المؤشر في إجمالي الجمهورية بدوره انخفاضًا قدره 4.1% مقارنة بشهر نوفمبر، متأثرًا بانخفاض معظم بنود الأغذية والمشروبات مثل الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.
احتفاظ التضخم بأرقام ثنائية منخفضة في الربع الأول متوقف على عدم وجود مفاجآت حكومية
وتوقع التقرير أن يحتفظ التضخم بأرقام ثنائية منخفضة في الربع الحالي، في الفترة من يناير إلى مارس، لافتًا إلى أن هدوء التضخم خلال تلك الفترة يعتمد بشكل كبير على عدم وجود مفاجآت حكومية قريبًا في إشارة إلى احتمالات رفع وتحريك أسعار الوقود أو تعديل تعريفة الكهرباء وأسعار الخدمات الحكومية.
وأشارت محلل الاقصاد الكلي في تقريرها إلى أنه بينما تتوقع تأثيرًا محايدًا لأثر الأساس في الفترة المقبلة، فأن تكون تقلبات معدلات التضخم مرهونة بتقلبات البند الأكثر ثقلًا في المؤشر وهو الأغذية والمشروبات، مع الاستقرار النسبي في المكونات الأخرى للمؤشر.
وأضافت أن هذه الهدنة التضخمية قد تتوقف مع تحريك أسعار البنزين أوكتين 95 في أبريل بشكل طفيف، تليها تخفيضات الدعم المتوقعة بحلول يونيو 2019 لباقي درجات الوقود وهي الأكثر تأثيرًا على التضخم بطبيعة الحال.
احتمالية متزايدة لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس قبل نهاية مارس
وأكد التقرير على وجود مجال أوسع أمام البنك المركزي للتحرك، خاصةً إذا أصبح المشهد العالمي أقل تشددًا، مشيرًا إلى أن وجود احتمالية متزايدة لخفض قدره 1% في أسعار الفائدة الأساسية الحالية خلال الربع الأول من عام 2019.
واستندت وحدة بحوث شعاع كابيتال في توقعاتها بشأن خفض الفائدة إلى ما أطلقت عليه حقيقتان، الأولى هي أن معدلات التضخم المنخفضة ترفع من سعر الفائدة الحقيقية التي يمنحها البنك المركزي، ومع معدل تضخم 12% فإن لدينا معدل إيداع حقيقي بنسبة 4.75%.
أما الحقيقة الثانية فهي إنه على الصعيد العالمي أظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميلًا لوتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة لديه، مما قد يسمح للأسواق الناشئة بالتقاط أنفاسها فيما يتعلق بتنافسيتها العالمية وجذبها للاستثمارات، وترى شعاع أن هذه الظروف حال استمرارها قد تعطي دورة التيسير النقدي في مصر مسارًا أكثر سلاسة.
وقال البنك المركزي في بيان التحليل الشهري للتضخم إن السياسة النقدية التي اتبعها نجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية، لينخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ويسجل معدلًا سنويًّا 12% بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 15.7% في نوفمبر، بعدما بلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلًا 33%.
وأشار إلى تحقيق هدف التضخم الذي أعلن عنه من قبل في مايو 2017، والبالغ 13% يزيد أو يقل 3%، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام متوسط قدره 15.1% خلال الربع الرابع من عام 2018.