حسن حسين: دراسة اختراق التخصيم والأنشطة غير المصرفية الجديدة

ياسمين منير و رضوى إبراهيم

كشف حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات التعمير للتمويل العقاري / التعمير للتأجير التمويلي / التعمير للتطوير العقاري – الأولي عن دراسة إضافة نشاط التخصيم وبحث الأنشطة المالية غير المصرفية الجديدة التي تم استحداثها مؤخرًا بالسوق المحلية، راهنًا اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الاتجاه بتحسن الأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، خاصة على صعيد مستوى أسعار الفائدة واستقرار العملة الأمريكية.

وأوضح حسين أن الأنشطة الثلاثة بمجموعته ترتبط بشكل مباشر بالقطاع العقاري، الذي أصبح في حاجة ملحة لخطوات تحفيزية تساعد على توفير السيولة اللازمة لاستعادة نشاط القطاع الذي يشهد نوعًا من التباطؤ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن شركاته تحقق أداء جيدًا ولديها وضع تنافسي قوي بالسوق المحلية.

وقال حسن: “أرى أن التمويل العقاري هو الحل الأمثل لكافة المشكلات التي تواجه القطاع العقاري حاليًا والناتجة في الأساس عن نقص السيولة خاصة بالسوق الثانوية، وبالتالي علينا أن نتجاوز التحدي الخاص بارتفاع الفائدة من خلال توسيع مبادرة الفائدة المميزة لعملاء التمويل العقاري لتشمل كل القطاع بما فيه السوق الثانوية لضمان اكتمال الدائرة الاقتصادية التي تؤمن استمرار نشاط القطاع الذي يمثل ثروة مصر الأساسية».

وأشار إلى أن تراجع قدرة مالك العقار على إعادة البيع رغم ارتفاع الأسعار نتيجة لوجود عروض تمويل طويلة الأجل مقدمة من المطورين يهدد السوق بالركود، خاصة أن قرار الشراء من الأساس يحمل أكثر من بعد يتعلق بمواجهه التضخم والاستفادة من ارتفاع قيمة العقارات، وهذه الأبعاد لن تتحقق إذا غاب عنصر إمكانية البيع وتسييل الاستثمار.

مقترح أمام الرقابة المالية بتعديل شروط تمويل الوحدات الجديدة بالمشروعات تحت الإنشاء

وكشف حسين عن مقترح تم رفعه لهيئة الرقابة المالية منذ نحو شهرين لزيادة فعالية التمويل العقاري لافتًا إلى أن المقترح نتج عن اجتماعات تتجاوز عامًا مع كبار المطورين العقاريين، ويستهدف فتح الباب أمام الشركات لتمويل شراء العقارات التي ما زالت تحت الإنشاء.

وأوضح أن الشروط الحالية تتيح فقط تقديم تمويل لشراء وحدات منتهية الإنشاء وكاملة المرافق، في حين أن أغلب مبيعات المشروعات العقارية تتم على التصميم وقبل التنفيذ بفترة، وبالتالي يكون دون التمويل العقاري في هذه الحالة متأخرًا وغير مطلوب، في حين أن الدخول في مرحلة مبكرة سيدعم حركة السيولة بالسوقين الأولية والثانوية، مشيرًا إلى عقد أكثر من اجتماع مع مسؤولي هيئة الرقابة المالية لمناقشة المقترح.

ولفت حسين إلى أن التحدي الرئيسي أمام استثماراته بالقطاع حاليًا تتمثل في القروض السيئة التي من المرجح أن ترتفع خلال المرحلة المقبلة بما قد يؤثر على الربحية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه رغم تركز نحو 80% من نشاط التأجير التمويلي في القطاع العقاري إلا أنه من الأنشطة الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة والمرشح لمزيد من النمو خلال الفترات المقبلة.

الحفاظ على المركز التنافسي بالتأجير التمويلي هدف بعد احتلال المركز الثالث بين 33 شركة نشطة

وأكد أن الشركة تسعى للمحافظة خلال العام الجديد على مركزها التنافسي بنشاط التأجير التمويلي ضمن الخمسة الكبار بالنشاط، لافتًا إلى احتلال شركة الأولى للمتربة الثالثة بترتيب مقدمي الخدمة في مصر خلال فترة وجيزة من إجمالي نحو 50 شركة حاصلة على الترخيص من بينهم 33 شركة نشطة، بينهم كيانات كبيرة يصعب تخطيها خلال وقت قصير في سبيل صدارة المنافسة.

30 إلى 40% حصة سوقية بالتمويل العقاري.. وأكثر من 60% تمويلات الأفراد

وأشار إلى أن شركته تحتل بالفعل صدارة شركات التمويل العقاري بحصة سوقية تتراوح بين 30 إلى 40%، كما تستحوذ على أكثر من 60% من التمويلات الموجهة للأفراد، مشددًا على أن أهداف العام الجديد تتركز على الحفاظ على هذه المكانة والدفع تجاه تنفيذ المبادرات والمقترحات التي من شأنها تنشيط القطاع وزيادة فاعليته، وذلك بالتوازي مع بحث فرص إضافة أنشطة جديدة لدعم الربحية وتنويع الخدمات المقدمة من خلال المجموعة.