العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين: 1.5 مليار جنيه أقساط مستهدفة خلال العام الجاري
نستهدف زيادة رأس المال إلى 170 مليون جنيه
من العدد المطبوع الصادر أمس قبل 24 ساعة من رحيل محمد عبد الله.
فاروق يوسف
قال محمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتامين، إن شركته تستهدف حجم أقساط خلال العام الجاري بقيمة مليار ونصف المليار جنيه، كما تنوي الشركة إصدار منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة منها، وثيقة خاصة بالهجمات الإلكترونية.
إصدار وثيقة خاصة بالهجمات الإلكترونية
وأضاف عبدالله، أن قناة السويس للتأمين تستهدف أيضًا في خطتها خلال العام الجاري، زيادة رأسمالها من 140 مليون جنيه إلى 170 مليون جنيه، مع التوجه نحو تعزيز أنشطتها وعلاقاتها مع المنتجين، بجانب تقديم خدمات تأمينية إلكترونية خلال الفترة القادمة، وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من العملاء.
وعميل متناهي الصغر علي رأس أولوياتنا
وأوضح أنه خلال الفترة القادمة سيتم التركيز على قطاع التأمين متناهي الصغر، وتم الاتفاق مع بنكين –رفض الكشف عنهما- لإصدار وثائق تأمينية خاصة بعميل التأمين متناهي الصغر، خاصة وأن هذا القطاع يحظى بفرص عديدة، وتعد إدارة مخاطره بسيطة وتختلف عن باقي الأفرع التأمينية الأخرى، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من فرص هذا القطاع مع الأخذ بنهج التجارب العالمية في التأمين متناهي الصغر خاصة الدول الرائدة بهذا المجال ومنها الهند.
وراهن عبدالله، على العديد من الفروع التأمينية الجديدة التي سيشهدها القطاع خلال الفترة القادمة، وهو ما تضعه الشركة في رؤيتها للعام الجديد، وهي تأمين الحوادث الشخصية، والتأمينات الهندسية، وكذلك التأمين الخاص على الرياضيين وهو ما سيتم من خلال التنسيق مع الجامعات الرياضية واللجان الأوليمبية.
تنسيق مع الجامعات واللجان الأوليمبية لتفعيل التأمين علي الرياضيين
وعن خطة الشركة لعمليات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، أشار عبد الله إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى “إدارة الاستثمار” وتهدف لبحث ورصد كافة الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في المشروعات الصناعية أو السياحية أو الزراعية، مع اقتناص أي فرصة تراها الإدارة مناسبة مع توجهات الشركة من ناحية، ووفقًا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية -وتحديدًا في آليات الاستثمار لشركات التأمين- من ناحية أخرى.
وطالب العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، بتوسيع مظلة التأمين الإجباري ليشمل أماكن التجمعات مثل المسارح والسينمات، بالإضافة إلى التأمينات الخاصة بالمسؤولية المدنية بجميع أنواعها، مؤكدًا أن تطبيق مظلة التأمين الاجباري تتطلب لوائح وإجراءات منظمة لم تكن متوفرة أو لم تكن بالنضج الكافي لضمان تعزيز هذا النشاط.
وتابع: “تدني مستوى الوعي بأهمية الحصول على خدمات التأمين، وكذلك انخفاض الدخول من أهم التحديات التي تواجه صناعة التأمين في مصر، خاصة وأن القطاع سيشهد قانونًا شاملًا يساعده على تحقيق نمو مستدام”.
ولفت إلى أن القانون يتضمن مواد عدة لا تصب فقط في صالح الشركات، وإنما أيضًا على المواطنين كافة، كما أنه سيعمل على القضاء على بعض معوقات سوق التأمين، باعتبار أنه سيكون الداعم لجهود الدولة في تطبيق منظمومة الشمول المالي وهو ما يؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والحالة الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة.
