أشرف سالمان: أور كابيتال تراهن على التمويل غير المصرفي عبر شبكة متكاملة

ياسمين منير و رضوى إبراهيم

يراهن أشرف سالمان، رئيس شركة “أور كابيتال” للاستثمار المباشر، ووزير الاستثمار الأسبق، على الخدمات المالية غير المصرفية لخلق حلول لمواجهة ضعف القوى الشرائية الناتج عن انعكاسات طبيعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك دفع عجلة الاستثمار المحلي بقيادة شريحة الشركات المتوسطة والصغيرة التي تخاطبها أغلب برامج وأدوات التمويل الجديدة، سواء الحكومية أو المرتقب تقديمها بقوة من القطاع الخاص.

وكشف سالمان عن إطلاق شركته مطلع يناير الجاري صندوق أور الثالث والمتخصص في الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد تعديل الخطة وإرجاء إطلاق صندوق الاستثمار في التعليم للنصف الثاني من العام، كاستجابة لارتفاع الطلب على أنشطة التمويل خلال الفترة الراهنة، والتي من المرجح أن تتزايد خاصة مع انتهاء الجزء الأخير من إجراءات برنامج الإصلاح خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال: “الجميع مهتم بالخدمات المالية غير المصرفية لتزايد فرص النمو، ولا يوجد مجال للمنافسة فالسوق تستوعب الجميع، ولكني أستهدف طرح نموذج مختلف عن الأنشطة التقليدية الحالية، من خلال تقديم جميع الخدمات عبر شبكات التكنولوجيا المالية “fintec” للوصول لأكبر عدد من المتعاملين، حيث إن عدد المتاح الوصول إليهم عبر التيلفون المحمول يفوق ضعف الشريحة التي لديها حسابات بنكية”.

إطلاق خدمات قروض السيارات والتمويل متناهي الصغر والتخصيم والتوريق ووساطة التأمين خلال شهور.. والتمويل الاستهلاكي فور صدور القانون

وأوضح سالمان أن شركته تعتزم إطلاق مجموعة كبيرة من الأنشطة غير المصرفية بالتتابع، تبدأ بالتأجير التمويلي، ثم تمويل السيارات قبل نهاية الربع الأول، يعقبها التقدم للحصول على تراخيص لأنشطة التمويل متناهي الصغير والتخصيم والتوريق ووساطة التأمين قبل نهاية الربع الثاني من العام، وذلك بالتوازي مع ترقب صدور قانون التمويل الاستهلاكي، والذي توقع أن يكون من أول المتقدمين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

وتابع: “مهارات التكنولوجيا المالية تحتاج إلى عقول شابة، وبالتالي تم تعيين اثنين أجانب من الشباب الواعد، ودفعهم لدراسة المجال بشكل أوسع حاليًا بجامعة أكسفورد لتأهيلهم لإدارة المنظومة المرتقبة باحترافية، مع بحث الاستحواذ على منصة متطورة للخدمات المالية سواء بمصر أو الأسواق الناشئة والإفريقية التي حققت نجاحًا بهدف البناء عليها لتقديم الخدمات المختلفة بالسوق المصرية”.

وأوضح أن شركته انتهت أيضًا من تعيين فريق العمل بشركة التأجير التمويلي التي حصلت على ترخيص من هيئة الرقابة المالية مطلع يناير الجاري، وتستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى ما بين 80 مليون إلى مليار جنيه بنهاية 2019، وذلك من خلال التوجه للسوق بشكل مباشر وعدم الاعتماد على المحافظ المحتملة للأصول العقارية التابعة سواء لصندوق أركو، أو صندوق وادي دجلة المرتقب إتمام إجراءاته قبل نهاية الشهر الجاري واللذين يوفران تعاقدات تدور حول ملياري جنيه.

تستهدف مليار جنيه محفظة التأجير التمويلي بنهاية العام.. وتنفيذ أول الصفقات بقيمة تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه قبل نهاية الشهر

وتوقع سالمان تنفيذ أول صفقات لشركته بمجال التأجير التمويلي قبل نهاية الشهر الجاري، بقيم تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه، فيما سيتم إطلاق نشاط تمويل السيارات خلال الربع الثاني من العام.