علاء الزهيري: راندفو 2019 علي رأس أجندة اتحاد التأمين
27.5 مليار جنيه حجم أقساط التأمين خلال العام المالي الماضي و 20% زيادة متوقعة للعام الجديد
فاروق يوسف
قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد يستهدف خلال العام الجاري مجموعة من المحاور التي تسهم في إحداث معدلات نمو حقيقية لقطاع التأمين، وتعزيز دوره في المجتمع المصري.
جاءت هذه المحاور –حسبما أشار الزهيري- في إقامة العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي الجماهيري بماهية وطبيعة التأمين، كما تهدف أيضًا إلى تعزيز وتطوير كافة المنتجات التأمينية بما يواكب المستجدات التي شهدها قطاع التأمين خلال الآونة الأخيرة، سواء من مشاريع البنية التحتية التي تجريها الدولة، وبعض المشروعات الصناعية والهندسية، بخلاف النمو الذي تشهده بعض القطاعات التأمينية مثل قطاع التمويل متناهي الصغر وقطاع التأمين البنكي.
وأوضح أن من ضمن هذه المحاور أيضاً عمل ندوات خاصة بالشمول المالي وما يسهمه من تطورات وتغيرات في سوق التأمين، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر راندفو 2019، خاصة بعد نجاح نسخته الماضية، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع التأمين كافة بما يعزز مسيرة عمل التأمين في السوق المصرية.
15 إلي 20% نمواً مستهدفاً في العام الجديد
وأشار الزهيري، إلى وجود حالة من النمو في قطاع التأمين بالسوق المصرية، وهو ما تشير إليه الأرقام، حيث بلغ حجم أقساط التأمين خلال العام المالي الماضي حوالي 27.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 20% عن العام الماضي، متوقعًا زيادة حجم الأقساط خلال العام المالي الجاري بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.
40 مليون جنيه حجم أقساط التأمين متناهي الصغر
وعن قطاع التأمين متناهي الصغر، أشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه يعد أحد القطاعات التأمينية الحيوية، وهو قطاع واعد ويحوي العديد من فرص النمو خلال الفترات المقبلة، ومن المتوقع وصول حجم أقساطه خلال العام المالي الجاري ما يتراوح بين 30 و40 مليون جنيه، لافتًا إلى أن عدد العملاء بهذا القطاع يبلغ 500 ألف عميل، ومن المستهدف زيادة عدد العملاء للوصول إلى 2.5 مليون عميل خلال الفترة المقبلة.
ونوّه إلى النمو الذي شهده قطاع التأمين خلال العامين الماضيين، وما أظهره من مرونة في مواجهة العديد من التحديات، أدى إلى تسليط الضوء على قوة هذا القطاع وإمكانياته في التعامل مع متغيرات صعبة مثل انخفاض دخول الأفراد، نقص الوعي الجماهيري، بعض المعوقات الاقتصادية، وما شابه ذلك.
وعن قانون التأمين الشامل والموحد، أشار إلى أن الاتحاد سيعقد اجتماعًا خلال الشهر الجاري، لدراسة مشروع القانون، والفرص والمزايا التي يقدمها القانون للشركات، ومن ثم تقديم مقترحات بخصوص هذا الشأن إن وجد.