محمد ماهر: برايم القابضة تدرس دخول نشاط التمويل الاستهلاكي.. وترحب بشراكة البنوك

ياسمين منير و رضوى إبراهيم

كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن دراسة دخول نشاط التمويل الاستهلاكي الذي اعتمدت هيئة الرقابة المالية مسودته النهائية مؤخرًا، من خلال تأسيس كيان مستقل يتبع الشركة القابضة، مع إمكانية ضم شركاء خاصة من القطاع المصرفي.

وأوضح ماهر أن شركته بدأت دراسة مسودة القانون، تمهيدًا لإعداد دراسة جدوى لاعتمادها، متوقعًا البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من العام.

تنفيذ صفقة استحواذ على فندق بمرسى علم بقيمة 240 مليون جنيه قريبًا ضمن خطة هيكلة لمجموعة سياحية

كما كشف عن عدة صفقات قاربت على التنفيذ تلعب شركته دور المستشار المالي والترويجي لها، تتمثل في زيادة رأسمال عبر الاكتتاب الخاص لشركة بقطاع التعليم، وصفقة استحواذ شركة سياحية على حصة في أحد الفنادق بمنطقة مرسى علم متضمنة زيادة رأسمال بقيمة إجمالية 240 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ خطة هيكلة لمجموعة فنادق في عملية مرتبطة بصفقة الاستحواذ.

اقتراب تنفيذ طرح خاص لزيادة رأسمال شركة غير مقيدة بقطاع التعليم

وأشار إلى أن برايم القابضة حققت نحو 10% نموًّا في الإيرادات خلال العام المنتهي، استنادًا على نشاطي السمسرة وإدارة الأصول، خاصة مع تأخر تنفيذ الصفقات التابعة لقطاع الترويج، متوقعًا أن تحقق شركته نموًّا لا يقل عن هذه النسبة خلال العام 2019 مع زيادة نشاط الترويج، والعمل على اقتناص صفقات وطروحات جديدة.

ورجح أيضًا نمو إيرادات شركته من نشاط السمسرة، بدعم من جني ثمار فرعي السمسرة الجديدة اللذين تم افتتاحهما بالقاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى استهداف افتتاح فرع أو اثنين آخرين خلال العام الجديد.

نستهدف 500 مليون جنيه زيادة في الأصول.. وافتتاح فرعين للسمسرة قبل نهاية العام

ولفت ماهر إلى أن إدارة الأصول حققت نحو 500 مليون جنيه زيادة بقيمة الأصول تحت إدارتها بنهاية العام الماضي، لتصل إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 6 مليارات جنيه، وتستهدف تحقيق نمو لا يقل عما تحقق بالعام السابق.

وأوضح أن قيمة الأصول تحت إدارتهم تأثرت سلبًا بالتراجعات التي منيت بها البورصة خلال النصف الثاني من العام، على أثر الاضطرابات القوية التي شهدتها الأسواق الناشئة، مما قلل من حجم النمو المحقق.وحول خطة تطوير سوق المال المحلية خلال 2019، قال ماهر الذي يرأس الجمعية المصرية للأوراق المالية وعضو باللجنة الاستشارية لسوق المال: “إدارة البورصة المصرية لديها طموح كبير لإطلاق حزمة أدوات جديدة، يتصدرها صانع السوق وآلية اقتراض الأسهم بغرض بيعها، علاوة على العمل على إطلاق العقود الآجلة والمشتقات، بالتوازي مع تحديث البنية التكنولوجية للبورصة والشركات العاملة بما يتلاءم مع متطلبات الأنشطة الجديدة».

وأشار ماهر إلى أن عددًا من هذه الأدوات اجتاز بالفعل مرحلة موافقة هيئة الرقابة المالية، فيما تعمل البورصة وشركة مصر للمقاصة حاليًا على وضع الإجراءات التنفيذية للتفعيل، إلى جانب تجهيز البنية التكنولوجية وتحديث أنظمة الشركات، مؤكدًا أن الأمر لن يتطلب تعديلات متطبات كبيرة.

وأكد أن السوق المحلية في حاجة إلى بضاعة جديدة كما تحتاج لأدوات مالية، مؤكدًا أن تطوير الأسواق يحفز على نشاطها ويساعد على تحسن الأداء وجذب الاستثمارات.

وأشار ماهر إلى انتهاء اللجنة الاستشارية باجتماعها في ختام الأسبوع الماضي من مناقشات الضوابط المقترحة لتنظيم الطروحات الخاصة بالبورصة، لرفعها لهيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة أنجزت خلال الفترة الأخيرة العديد من المقترحات من بينها خفض تكلفة التداول ودليل حماية المستثمرين بسوق المال.

اجتماع مرتقب مع المالية لإعفاء أو تخفيض ضريبة التوزيعات على شركات البورصة لتشجيع القيد.. وتعديل ضريبة التداول

وكشف عن اجتماع مرتقب مع وزير المالية لبحث وضع ميزة لتحفيز الشركات على القيد في البورصة من خلال إعفائها من ضرائب توزيعات الأرباح أو تخفيض نسبتها، وكذلك بحث آليات تعديل الضرائب المفروضة على تداولات البورصة بحيث يتم وضع حد أقصى للمستحق كضريبة دمغة كي لا يتجاوز ما قد يفرض كضرائب رأسمالية، أو استبدلها بالضرائب الرأسمالية.

وقال ماهر: “يمكن تطبيق الأرباح الرأسمالية بشرط تجاوز نقاط الضعف التي وجدت مع تطبيقها خاصة على صعيد تعاملات الأجانب ومديري المحافظ والصناديق الذين يتعاملون لصالح عدد كبير من العملاء فيما يتم محاسبتهم ضريبيا كعميل واحد دون النظر للمستفيد النهائي من المعاملة، وكذلك الإلزام الخاص بفتح ملفات ضريبة مستقلة لكل عميل».

وتوقع ماهر أن تشهد السوق المحلية نشاطًا خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وإطلاق الأدوات المالية الجديدة.