سوديك ترد على أسباب مدينة نصر للإسكان حول فشل صفقة الاستحواذ

رنا ممدوح

أكدت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك أن تنميتها لمشروعي سيزار وملاذ في الساحل الشمالي- المطروحين بالفعل للبيع للجمهور، جرى بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من الجهات المعنية.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول الخطاب الذي أصدرته شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير الموجه لرئيس مجلس إدارة سوديك، والذي تضمن 3 أسباب وراء التراجع عن إتمام الصفقة.

وأوضحت سوديك، في بيان للبورصة اليوم، أن مشاريع الشركة المطروحة مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري المختص بتواريخ سابقة لمنشور مجلس الوزراء بتاريخ الصادر في 9 أغسطس الماضي، والقاضي بحظر إصدار قرارات التخيص من أجهزة الدولة قبل العرض والتصديق من رئاسة الجمهورية؛ وذلك بالنسبة للأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مسطح أو تقع على جانبي الطرق الحرة والسريعة بمساحة تزيد على 10 أفدنة.

وبالنسبة للتسوية مع جهاز الكسب غير المشروع، رأت الشركة أنها لا تؤثر بشكل جوهري ضار على الملاءة المالية لها أو مركزها المالي.

وفيما يخص تنازلها عن قطعة أرض بمنطقة غرب القاهرة، أوضحت سوديك أنه جاء في إطار توجة الدولة لتطوير منطقة امتداد مدينة الشيخ زايد التوسعات الشمالية بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017.

وبحسب البيان جاء التنازل في إطار تغيير نشاط الأرض من زراعي بنسبة مساحة بنائية 7% إلى نشاط عمراني متكامل بنسبة مساحة بنائية 20%، وارتفاعات أرضي بجانب دورين مما كان له أثر إيجابي على اقتصاديات المشروع والتعجيل بتطوير وتسويق مراحله.

وفي 10 يناير الجاري، تقدمت سوديك للهيئة بطلب لمد مهلة تقديم عرض شراء إجباري على أسهم مدينة نصر لمدة جديدة لا تتجاوز 60 يومًا.

وأرجعت الشركة إقدامها على طلب مد المهلة في إطار الخطاب الصادرة من مدينة نصر بشأن طلبها بتشكيل لجنة من مجلس إدارة مدينة نصر للاجتماع مع لجنة مناظرة للنظر في كيفية إدارة الشركتين حال إنهاء الصفقة والاتفاق على الصيغة النهائية للمعاملة المالية؛ لإنهاء هذه الصفقة في خلال أسبوعين.

وأوضحت أنها طالبت بموافاتها بخطاب رسمي يفيد بالموافقة على معاملة المبادلة المتفق عليه والمفصح عنه حفاظًا على حقوق مساهمي شركتها، بجانب الموافقة على التعيين المشترك لشركة استشارات إدارية عالمية لإعداد دراسة وإصدار توصيات لتحقيق التكامل بين الشركتين على المستوى الإداري والتنظيمي.

بالإضافة إلى استكمال عملية الفحص النافي للجهالة للموقف الضريبي لشركة مدينة نصر، مع تأكيد رغبة سوديك في تعيين مستشارها الضريبي لإعداد التقرير.

وكانت مدينة نصر للإسكان والتعمير قد قررت، أمس الثلاثاء، عدم استكمال التفاوض أو السير في إتمام الصفقة المرتقبة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك، والتي كان مقررا أن تستحوذ فيها الثانية على الأولى.

وذكرت مدينة نصر في خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة سوديك 3 أسباب وراء التراجع عن إتمام الصفقة، أولها أن سوديك لديها العديد من قطع الأراضي الشاطئية، التي يسري عليها التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية في يونيو 2018 والخاص بوقف التعامل علي جميع الأراضي الشاطئية.
والسبب الثاني إفصاح سوديك الخاص بالتسوية المبرمة مع إدارة الكسب غير المشروع، والذي تضمن أن تسدد مبلغ 800 مليون جنيه.

والسبب الثالث هو إفصاح سوديك في 14 نوفمبر، بالتنازل عن حصة عينية نحو نصف قطعة الأرض الكائنة بغرب القاهرة، والبالغ مساحتها 300 فدان.

وقالت مدينة نصر في ختام خطابها إن هذه الأسباب تمثل حدثا جوهريا ضارا نشأ بعد الإفصاح عن نية الشراء في كتابها المؤرخ بيوم 14 أكتوبر الماضي، وأنها تؤثر على معامل المبادلة الذى يجب أن يتم وفقا للتقييم العادل الخاص بكل شركة حفاظا على مصالحها وأعمالها.

جاء ذلك خلافًا لما أكدته مدينة نصر في إفصاح لها يوم 9 ديسمبر 2018، بأن آخر المستجدات التي تخص السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك، والتي تضمنت إبرام اتفاقية تسوية مع جهاز الكسب غير المشروع بقيمة 800 مليون، لن تؤثر على موقفها المالي، ولن يترتب عليها أي التزام مالي.

وأوضحت مدينة نصر للإسكان، أنها حريصة على إتمام الصفقة مع شركة سوديك لما لها من أهداف استراتيجية بعيدة المدى.

وأضافت، أن مجلس الإدارة سيدرس ويقيم آثار تلك المستجدات على معامل المبادلة.

وفي 14 أكتوبر، انفردت جريدة ”حابي” بنشر قرار مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية – سوديك في اجتماعه الخاص بتقديم عرض للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عبر مبادلة أسهم بواقع سهم من سوديك مقابل سهمين من مدينة نصر.

وجرى الاستقرار على استمرار قيد مدينة نصر متداولة بالبورصة، عبر الإبقاء على النسب القانونية التي تسمح باستمرار التداول على الشركة وفقًا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المرتقب إقرارها من مجلس الوزراء.