رنا ممدوح
بعد قرار مجلس إدارة جلوبال تيلكوم القابضة تأجيل اجتماع العمومية للنظر في مقترح زيادة رأس المال وضعا كل من عمرو الألفي مدير إدارة البحوث ومحمد سبل محلل مالي بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية سيناريوهان محتملان لشركة فيون المساهم الرئيسي بجلوبال.
وتمثل السيناريو الأول وفقًا لتقرير صادر عنهما اليوم، قيام شركة ڤيون بتحويل جلوبال إلى شركة مغلقة والذي يتطلب تزويد الثانية بخطاب دعم لضمان سيولة الأخيرة، وذلك لتقديم عرض شراء إجباري آخر والذي من المتوقع أن يتراوح بين 5.31-7.90 جنيه لكل سهم وفقًا للتقرير.
وفيما يخص السيناريو الأخر والذي جاء تحت عنوان ڤيون تفشل في تحويل شركة جلوبال إلى شركة مغلقة، والتي يصاحبه فشل الأولى بتزويد جلوبال بخطاب دعم وبتقديم عرض شراء إجباري آخر.
وبحسب التقرير في حالة تحقيق للسيناريو الثاني فهذا من شأنه أن يترك لشركة جلوبال الخيار الوحيد المتاح وهو زيادة رأس المال المقترح في الجمعية العامة العادية القادمة، ومن ثَم لن يكون لمساهمي الأقلية أي خيار سوى التصويت لزيادة رأس المال.
وإلا سوف تتجه شركة جلوبال إلى إعادة هيكلة ديونها أو التعثر في سداد بعضاً من ديونها.
وقال مدير إدارة البحوث والمحلل المالي بشركة شعاع لتداول الاوراق المالية أن التقرير تم بنائة بناء على البيان الصحفي الصادر الأربعاء، 23 يناير 2019 والذي أكدت شركة ڤيون ليمتد من خلاله على إلتزامها بتبسيط هيكل جلوبال تيلكوم، مشيرةً إلى جهودها المستمرة لمعالجة علاقتها مع جلوبال متضمناً تحويلها إلى شركة مغلقة (غير مقيدة).
ووفقًا لشركة ڤيون فإنها لم تستطع حتى الآن الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية للسماح لها بالمضي قدمًا للوصول لحل مع أصحاب المصلحة الآخرين.
وعلى آثرة قرر مجلس إدارة شركة جلوبال تيليكوم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية الخاص بمقترح زيادة رأس المال الذي يبلغ 11.2 مليارجنيه – ما يعادل 625 مليون دولار أمريكي- من 28 يناير 2018 إلى 27 مارس 2019 .
وأرجع مجلس الإدارة قرار تأجيل الجمعية العامة بهدف منح مجلس إدارة جلوبال المزيد من الوقت للنظر في التطورات الأخيرة بعد قيام شركة ڤيون المساهم الرئيسي بالشركة بالإعلان عن قيامها بدراسة إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة).
ويبدو أيضاً أن شركة جلوبال طلبت من ڤيون تقديم خطاب دعم متعلق بمتطلباتها التمويلية.
وأعطى الألفي وسبل خلفية سريعة لعرض الشراء الإجباري الأخير من ڤيون على أسهم جلوبال الذي كان بسعر 7.90 جم للسهم حيث لم يتم الرد عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وقتها وجاء عدم الرد لوجود ضرائب مستحقة على جلوبال بقيمة 990 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية.
وبعد أن تم سحب العرض من قِبل ڤيون، انخفض سهم جلوبال بنسبة 30% في أقل من شهرين.
ومؤخرًا تم تحديد القيمة العادلة لشركة جلوبال من قِبل المستشار المالي المستقل جرانت ثورنتون، حيث بلغت 5.31 جنيه للسهم.