الرقابة المالية: السماح لفيون بالتصويت وفقًا لإجراءاتها المتبعة مع جلوبال تيلكوم القابضة

رنا ممدوح

أكدت هيئة الرقابة المالية أنها تقرر الإجراء المناسب الذي يضمن حماية الأقلية بشركة جلوبال تيلكوم القابضة وفقًا للطريقة التي سوف تحددها هي ومساهمها الرئيسي.

وذلك بخصوص الإجراءات التي ستتبعها في شأن تحويل الشركة إلى مغلقة وغير مقيدة.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم أنه بناء على العوامل التي تتبعها الشركة ستحدد ما إذا كان المساهم الرئيسي قد يصوت بالجمعية العامة للشركة على إجراءات الشطب من عدمة.

وفي 18 أكتوبر قالت هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنها ، أنه في حالة موافقة مجلس إدارة شركة جلوبال تيلكوم القابضة على الزيادة المحتملة في رأس المال، فإنه يتوجب على المساهم الرئيسي شركة فيون الامتناع عن التصويت على القرار بالجمعية العامة للشركة.

ومنذ قليل أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية لها للنظر في مقترح زيادة رأسمالها بمبلغ 11.2 مليار جنيه – – بما يعادل حوالى 624.7 مليون دولار- إلى 27 مارس 2019.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس إدارة الشركة على قرار التأجيل في جلستة المنعقدة 23 يناير 2019.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، قرار التأجيل للنظر في التطورات الأخيرة بعد قيام فيون ال تي دي المساهم الرئيسي بها بالإعلان عن قيامها بدراسة إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم القابضة إلى شركة مغلقة – غير مقيدة -.

بجانب تقديم خطاب دعم شركة فيون وفقًا لطلب جلوبال تيلكوم القابضة من أجل دعم متطلباتها التمويلية الحالة المتعلقة بأداء أحد التزاماتها المالية وسداد مدفوعات الفائدة للأطراف الخارجية من حملة السندات وذلك وفقًا للبيان.

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة كان من المقرر لها أن تناقش في 28 يناير الجاري زيادة رأس مال الشركة المصدر من 2.73 مليار جنيه ليصبح 13.92 مليار جنيه موزعة على 24 مليار سهم بالقيمة الإسمية 58 قرشاً للسهم الواحد.

وذلك مع قصر الاكتتاب على قدامى المساهمين وإعمال حق تداول الأسهم منفصلاً عن السهم الأصلي.

بجانب النظر في المصادقة على تقرير المستشار المالي المستقل المعد من قبل شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بشأن القيمة العادلة للسهم.

وكان مجلس إدارة جلوبال تليكوم القابضة، قرر مطلع ديسمبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر من 2.73 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه، عبر الاكتتاب في الزيادة لقدامى المساهمين.

كما وافق على زيادة رأس المال بنحو 11.18 مليار جنيه، من خلال إصدار 19.27 مليار سهم بقيمة اسمية 58 قرشا للسهم.

وأظهرت القوائم المالية للشركة أنها سجلت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.

وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.