الانتشار والتسويق الرقمي أبرز محاور مؤتمر التأمين الآفروآسيوي

فاروق يوسف

ينظم الإتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الأقليمى “تسويق التأمين الأفروأسيوي: استراتيجيات النمو والإبتكار”.

يأتي هذا المؤتمر تحت رعاية وزير قطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة ، فى حضور كبار مسئولى الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات شركات التامين المصرية .

وقال الدكتور عادل منير أمين عام الإتحاد أن إستضافة القاهرة لذلك الحدث الاقتصادى يأتي عقب إعلان الرقيب على نشاط التأمين بمصر فى بداية عام 2019 عن إنتهاء مسودة تعديل قانون التأمين الشامل والمنظم لنشاط التأمين فى مصر.

وأضاف أن القانون الجديد يضع صناعة التأمين المصرية فى مصاف أفضل أسواق التأمين فى العالم بعد أن وضع إلتزامات متوازنة بين أطراف التأمين سواء الوسيط وشركة التأمين والمستفيد من الخدمة.

وأكد على أن الأتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين قد إنحاز لجهود الدولة المصرية المبذولة نحو تحقيق “الشمول التأمينى “وتحمس لطرح التسويق الرقمي أحد أكثر المواضيع نموا في السنوات الأخيرة ليصبح ركيزة أساسية لجذب العملاء و التفاعل معهم .

واستطرد أن التسويق الرقمي سيعمل على بناء علاقة ممتدة مع كافة شرائح العملاء لما يميزه من قلة تكاليف وقدرة على قراءة سلوك الجمهورالمستهدف، كما أنه سيسهم في مراقبة جودة وسمعة العلامات التجارية في كافة القطاعات المصرفية وغير المصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين.

وعن طبيعة المؤتمر قال منير أنه سيعد منصة حوار هامة لأكثر من 8000 وسيط تأمين طبيعى ، و80 شركة وساطة يعملون فى صناعة التامين المصرية يمثلون حلقة الوصل بين العميل سواء كان فرداً أو مؤسسة من جهة وشركات التأمين من جهة أخري .

وتابع أن جلسات المؤتمر ستطرق للحديث عن صناعة التأمين ، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى فى شأن الإصدار الإلكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية وبالتحديد فى وثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، وإضافة النوع الرابع ” تأمينات الحوادث الشخصية ” ، والسماح لوسيط التأمين الطبيعى فى توزيع الوثائق الكترونيا.

وأشار منير إلى دعم عملية الشمول التأمينى والتي تضمنت وضع اساس لتعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه الكترونياً من خلال شبكة الإنترنت عبر عدة جهات منها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول التمويل متناهى الصغر .

وأوضح أن عدد هذه الجمعيات يقرب من 896 جمعية ومؤسسة أهلية فى عام 2018 ، إضافة إلى 5 شركات تمويل متناهى الصغر تزاول النشاط ،ليصبح لدينا 1800 منفذا تقريبا على مستوى جميع محافظات الجمهورية مؤهلة لتوزيع واصدار وثائق تامين متناهى صغر لشريحة عريضة من المجتمع المصرى تصل إلى 3 مليون عميل متناهى الصغر – تقريبا – من خارج العملاء الحاليين لقطاع التأمين .

ولفت إلى أن صافى قيمة استثمارات قطاع التأمين المصري ارتفعت لتصل الى 99.3 مليارجنيه بنهاية يونيه 2018 مقارنة ب 85.5 مليار جنيه عن العام السابق وبنسبة نموقدرها 16.1% تم ضخها فى شرايين الاقتصاد القومى.

وتابع يسعى القائمون على تلك الصناعة على تعظيم عوائد تلك الاستثمارات من خلال وضع وتنفيذ سياسات تسويقية تحقق مراكز مالية قوية للمؤسسات التأمينية لخدمة المواطن المصرى، والأهم من ذلك زيادة حجم الطلب على البرامج التأمينية ، وهو ما سيتم مناقشتة فى جلسات المؤتمر على مداريومى 25 – 26 فبراير 2019 .