مائدة إنفستجيت.. المطورون يحددون شروط نجاح المشروعات ذات العلامات التجارية

بكر بهجت

أكد مطورون ومسؤولون بالسوق العقاري على ضرورة أن تُركز الدولة ممثلة في وزارة الإسكان على التوسع في مشروعات الإسكان ذات العلامات التجارية أو ما يُعرف بالإسكان الفندقي وذلك حتى تتمكن من تنفيذ خطتها الرامية إلى تصدير العقار المصري للخارج.

وأضافوا خلال المائدة المستديرة التي عقدتها إنفستجيت تحت عنوان “المساكن ذات العلامات التجارية” أن سوق الوحدات ذات العلامات التجارية نما بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، كما أنه بات مصدر للعملات الصعبة في العديد من دول العالم وفي مقدمتها بريطانيا.

المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أكد أن الوحدات نصف التشطيب لا يمكن أن يتم تصديرها للخارج فهي لا تتناسب مع العميل المستهدف، لذا فإن الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية تعد أحد المتطلبات السكنية الهامة للعملاء الأجانب.

وأوضح أنه من هذا المنطلق وقعت الوزارة مع واحدة من أكبر العلامات التجارية لإدارة أحد فنادقها بالعلمين الجديدة للعمل ضمن هذه الآلية.

ولفت إلى أن الدولة ممثلة في الوزارة تستهدف الاستحواذ على 4 مليارات دولار من إجمالي حجم تصدير العقار عالميا خلال 3 سنوات، وهو ما يعكس حجم التحدي والمجهود المفروض على الوزارة.

وأضاف أن تصدير العقار المصري للخارج يتطلب مجهود كبير وعدد من الآليات، حيث تم التعاقد للمشاركة في معرض ميبم بفرنسا لمدة 4 سنوات، على أن يتم المشاركة الرسمية الأولى للوزارة والشركات المصرية بالمعرض مارس المقبل.

المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقارى، قال إن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التى تجعلها قادرة على توفير غرف فندقية متميزة خاصة، كما أنها تمتلك العديد من أماكن الجذب فى العديد من الأماكن بالإضافة إلى ارتباط توفير الوحدات الفندقية بفكرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة.

أضاف أن دور القطاع الخاص فى ايجاد هذه الوحدات يتمثل في توفير المنتج كامل التشطيب وتوفير كافة الخدمات المناسبة للعميل بالإضافة إلى توفير عوامل جذب الراغبى الشراء فى هذه المنطقة.

لفت إلى وجود نقاط دعم ضرورية من الدولة فكثير من الدول لا يعرفون مصر، بالاضافة الى ضرورة التوعية بمناطق الجذب الموجودة فى مصر ولها دور تسويقى فى الخارج، وهو ما بدأت وزارة الاسكان في التعامل معه من خلال مشاركتها فى معرض ميبم بفرنسا بالإضافة إلى ضرورة الزيادة فى منح التراخيص السياحية نحتاج للمزيد منها.

أكد أن الهدف ليس الوصول للأجانب فقط فهناك شرائح مستهدفة لمثل هذه الوحدات من المصريين وأكثر جاذبية لهم من تملك وحدة سكنية كبيرة بسعر غالى جدا ويتم استغلالها لمدة بسيطة طول السنة.

أما المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، والرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقارى فقال إن حجم السوق العالمي الخاص بالوحدات ذات العلامات التجارية يبلغ 1.1 مليون وحدة.

وأضاف أن الدراسات تؤكد نجاح بعض الدول في تنفيذ وتشغيل وحدات بعلامات تجارية وفي مقدمتها بريطانيا، والتي نجحت في جذب 500 مليون جنيه استرليني من هذه الوحدات سنويا، و300 مليون يورو بالسوق الألمانية، وهي الأسعار التي تضاعفت خلال 10 أعوام.

وأوضح أن أكثر المناطق المستهدفة في هذه العلامات هي العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، فهذه المناطق تم تصميمها بشكل جاذب للعميل الأجنبي المستهدف .

وأكد أن المنافسة بين العلامات التجارية لإدارة العقارات ستكون قوية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوحدات ذات العلامات التجارية يتم وصفها بالوحدات التي يتم تأجيرها لأقل من 90 يوم.