حابي
ركزت رسالة الدكتوراه للباحث خالد حسن بالبنك المركزي، بعنوان “دور الابتكار في تمكين العاملين” على ضرورة وجود مناخ داعم للابتكار لدي العاملين بالقطاع المصرفي، وأن تكون القدرات الابتكارية هي البند الأول في التوصيف الوظيفي لمنصب مدير، وأجريت الدراسة على 3 بنوك هي: الأهلي المتحد، والعقاري المصري العربي، بلوم – مصر.
وأشار د. خالد حسن، إلى أن عدم وفرة وقت للجانب الإبداعي يشكل خطورة عليه وعلى المنظمة التي يعمل بها، وأن هناك 3 صفات أساسية يجب أن تتوافر في من يحمل توصيف وظيفي – مدير – هي: الإبداع والابتكار في الأفكارهم وأساليب الإدارة، جذب العناصر المبدعة، والحرص على تحفيز العاملون للإبداع والابتكار.
وقال حسن إنه تم إجراء دراسة استطلاع شملت العاملين ببنوك: الأهلي المتحد، بلوم – مصر، والبنك العقاري المصري العربي، وساعدت تلك الدراسة في صياغة فروض البحث، كما أوضحت النقاط الرئيسية التي يمكن التركيز عليها والإطار العام للبحث.
وخرج الباحث من الدراسة الاستطلاعية بأن هناك تضارب وعدم وضوح لمفهوم الابتكار وتمكين العاملين لدي موظفي البنوك الى شملها البحث، وأن قلة عدد الدراسات العربية التي تناولت تمكين العاملين تعد أحد أبرز الأسباب.
وطرحت الدراسة عدة تساؤلات منها، مدي وجود مناخ داعم للابتكار لدى العاملين في القطاع المصرفي، وتأثير الابتكار في البنوك على تمكين العاملين.
وقالت إن المشكلة تمكن في عدم توفير المناخ المناسب لدعم الإبتكار في البنوك محل الدراسة، إضافة إلى عدم تبني سياسة تمكين العاملين من قبل الإدارة.
وأشار حسن إلى أن الدراسة الاستطلاعية شارك فيها 881 موظفا من البنك الأهلى المتحد، و854 من بلوم – مصر، ونحو 1850 من العقاري العربي، بإجمالي 3585 مشارك.
وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، العمل على زيادة الأداء وتحسين نوعية العمل، وسرعة إنجاز العمليات المختلفة ورفع مستوى كفاءتها، وتحسين أداء الموظف وتعزيز روح التعاون والمشاركة بين العاملين وتقليص الروتين.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري، ووضعها على أولوية قائمة الاهتمامات، وتوفير كافة المستلزمات الإدارية والفنية والتكنولوجية والبشرية التي تسهم في تطوير عناصرها في البنوك التجارية المصرية للاستفادة من ثمارها، ولما تلعبه من دور في دور الابتكار وتحسين الأداء، وتتولى الإدارة العليا للبنك صياغة هذه الاستراتيجية وتعمل عليها بصفة مستمرة.
كما أوصت بأهمية العمل على الارتقاء بالكوادر البشرية وهي مسئولية الإدارة العليا، من خلال طرق متعددة منها تشجيع الابتكار، واكتساب المعرفة وتحديثها باستمرار، والاهتمام بيئة العمل وتطويرها وتحسينها، وإدخال الأنظمة التكنولوجية المتطورة.
وأشارت إلى أهمية حل المشكلات المتعلقة بالعملاء، عبر تطوير آليات خدمة العملاء وحل الشكاوي ووضع مؤشرات لعدد الشكاوي وزمن التعامل معها، وكذلك توفير أماكن انتظار لسيارات العملاء خاصة بالبنوك التجارية المتواجدة في الأماكن المزدحمة، علاوة على تخفيض مدة التحويلات البنكية والحصول على البطاقات الائتمانية والمدفوعة مقدما، والتوسع في الخدمات الرقمية عن طريق الإنترنت والموبايل، واعتماد استطلاع رأي العملاء وملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة.
وعلى صعيد مراجعة الأنظمة الخاصة بالمكافآت والأجور، أوصت الدراسة بضرورة الأخذ في الاعتبار العدالة في توزيع المكافآت والحوافز بين المستويات الإدارية والوظيفية المختلفة، مع وجود أسس واضحة وموضوعية لتوزيع المكافآت والحوافز.
ولفتت إلى أهمية العمل على تخفيف حدة الصرامة في الإشراف المباشر على العاملين، واستخدام أساليب الإشراف الحديثة كالمقارنة المرجعية، والجودة الشاملة، والإشراف الذاتي، وغيرها من الأساليب التي تخلق روح جيدة بين العاملين والإدارة.