3 وزراء يدعون الشركات الألمانية لضخ المزيد من الاستثمارات
حابي
انعقد منتدى الأعمال المصري الالماني، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، إلى جانب بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني.
كما حضر المنتدى المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية، والدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية.
وأكد بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع أن تسهم زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة، والذي يضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرية، في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
كما أشاد بجهود مصر فى توفير المناخ المناسب لتحفيز الشركات الالمانية على ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري.
وأثنى ألتماير على خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر مؤخرًا، بما أسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة .
ولفت وزير الاقتصاد والطاقة الالماني إلى أهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
وأكد أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا خاصة في مجال الاستثمار.
وأضافت أنها عرض، أمس، الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية هناك، مشيرة إلى التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في دعم عدة مشروعات.
وأوضحت الوزيرة أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بكل إجراءاتها الطموحة، مؤكدة أن الدعامة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر هي تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في عدد من المشروعات على رأسها البنية الاساسية.
كما أشارت إلى الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار.
ونبَّهت إلى أن قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ حاليا 7.1 مليار دولار، فيما بلغت عدد الشركات الالمانية نحو 1215 شركة.
وأوضحت أن الاستثمارات الألمانية في مصر تتنوع بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات.
ودعت نصر، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مؤكدة اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين.
وأوضحت أن قانون الاستثمار عمل على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.
ونوَّهت الوزيرة إلى أن مصر، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام الحالي، بوابة للقارة السمراء، التي تمتلك سوق إقليمية كبيرة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الألمانية في إفريقيا.
وبدوره، أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال بين البلدين، التي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات ومختلف الأصعدة.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن السعي الدؤوب لمكافحة كل أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.
ولفت نصار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار.
ودعا نصار مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات، المزمع إنشاءها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر، مشيرا إلى أنها تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعًا.
كما تطرق إلى فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين.
وأكد نصار حرص وزارته على تقديم أوجه الدعم كافة للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر، والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما اعتبره لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الألمانية.
وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى تشكيل الحكومة فريق عمل فني مشترك للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين.
ومن ناحيته، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر تمثل قصة نجاح للشركات الألمانية في مجال الغاز، مؤكدا أن البلدين لديهما شراكة كبيرة في مجال الغاز الطبيعي.
وأشار الملا إلى تبني وزارته استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز؛ لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن مصر سوق كبيرة للاستثمار، حيث بها نحو 100 مليون نسمة.
وأوضح المهندس أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تدعم القطاع الخاص والشركات الألمانية للاستثمار في عدة مشروعات قومية كبرى مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن مصر تعمل بنظام آليات السوق الحرة واقتصاد يعتمد بنسبة غالبة على القطاع الخاص وسوق محلية تعد الأكبر في المنطقة، حيث تضم أكثر من 100 مليون نسمة، وما يزد على ملياري مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة العربية وتجمع الكوميسا.
وأكد الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، إلى حرص بلاده على التعاون مع مصر في مجالات ريادة الأعمال والتعليم.
وقال الدكتور رونالد بوش، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا والمعلومات بشركة سيمنز، إن شركته حريصة على زيادة استثماراتها في مصر.
وفي ختام المنتدى، وقع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وبيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني على محضر الاجتماع الخامس للجنة المصرية الألمانية المشتركة.
