PHC 728X90

فيات وبوش توافقان على دفع 66 مليون دولار للمحامين في قضية انبعاثات

رويترز

أظهرت وثائق محكمة ومصادر مطلعة أن شركتي فيات كرايسلر للسيارات وروبرت بوش الهندسية وافقتا على دفع 66 مليون دولار لمحامين يمثلون مالكين أمريكيين لسيارات تعمل بالديزل تمثل قيمة أتعاب ونفقات.

وقالت المحامية إليزابيث كابريزر في وقت متأخر يوم الأربعاء في مستند مقدم للمحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو إن الشركتين وافقتا على عدم الاعتراض على دفع 59 مليون دولار كأتعاب للمحامين وسبعة ملايين دولار للنفقات وذلك بعد مفاوضات أشرف عليها مسؤول التسويات الذي عينته المحكمة كين فاينبرج.

وكان المحامون يسعون للحصول على ما يصل إلى 106.5 مليون دولار.

وبموجب تسوية أُعلنت الشهر الماضي، ستدفع فيات كرايسلر وبوش، التي زودت سيارات فيات كرايسلر ببرامج للتحكم في الانبعاثات، ما يصل إلى 307.5 مليون دولار إلى 104 آلاف من مالكي سيارات تعمل بالديزل، أي نحو 2800 دولار لكل سيارة لتحديث البرامج.

وستدفع فيات كرايسلر ما يصل إلى 280 مليون دولار، أو 90 في المئة من نفقات التسوية، بينما ستدفع بوش 27.5 مليون دولار، أو عشرة في المئة.

وقال الأشخاص الذين اطلعوا على التسوية إن من المتوقع أن تتقاسم الشركتان أتعاب المحامين بنفس النسب، ما يعني أن تدفع فيات كرايسلر 60 مليون دولار وتدفع بوش ستة ملايين.

وما زال يتعين أن يوافق القاضي إدوارد تشين على هذه الأتعاب القانونية. وحدد يوم الثالث من مايو موعدا للنظر في طلب للموافقة النهائية عليها.

كانت الشركة الإيطالية الأمريكية قد أعلنت في العاشر من يناير التوصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية وولاية كاليفورنيا وملاك سيارات تعمل بالديزل بشأن دعاوى مدنية تقول إنها استخدمت برامج غير مشروعة أعطت نتائج غير حقيقية لاختبارات انبعاثات الديزل.

وقدرت فيات كرايسلر في وقت سابق قيمة التسويات بنحو 800 مليون دولار.

وستدفع الشركة أيضا غرامات مدنية 311 مليون دولار بجانب تكاليف متعلقة بالضمانات بقيمة 105 ملايين دولار، ضمن تكاليف أخرى.

تغطي التسوية 104 آلاف سيارة تعمل بالديزل من طرازي رام 1500 وجيب جراند شيروكي أنتجتها الشركة بين عامي 2014 و2016.

وتشمل التسويات أيضا غرامات مدنية تبلغ 72.5 مليون دولار، ومدفوعات قدرها 33.5 مليون دولار لولاية كاليفورنيا للتعويض عن الانبعاثات الزائدة وتسوية دعاوى المستهلكين.

وما زالت فيات كرايسلر تواجه تحقيقا جنائيا تجريه وزارة العدل.