البورصة تجري تعديلات على قائمتي الأوراق المالية الخاصة بالأنشطة المتخصصة

رنا ممدوح

عدلت البورصة المصرية من قائمتي الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة – الشراء الهامشي – التداول في ذات الجلسة.

وبحسب بيان صادر عن البورصة فمعايير القائمة أ التي تتكون من 89 ورقة مالية والتي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعاملات بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط ، تتضمنت ألايقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.0002 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

وتضمنت أيضا ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.3% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال السوق خلال فترة الدراسة، ومعدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0.001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الاسهم.

وفيما يخص القائمة الثانية ب والتي تتكون من 50 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتي نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط فتضمنت معاييرها ألايقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي لأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة و المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 3% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.

بجانب ألايقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0.1% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة، ومعدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم عن 0.0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

وأعلنت البورصة أنه سيسمح بداية من الأحد 10 فبراير 2019 بالتداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة أ و ب بالنسب المقررة.

وأوضحت أن الأوراق المالية التي استبعدت من القائمتين لايسمح بالتداول عليها في ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الأرصدة الحالية خلال فترة الشهرين.

وأضافت أن الأوراق المالية التي انتقلت بين القائمتين أ وب يسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات.

وتكونت القائمة الثالثة (أخرى) من باقى الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هى السوق الأقل نشاطاً بالتداول.