وزير قطاع الأعمال العام: 4 طروحات أولية بالبورصة في الدفعة الثانية من البرنامج

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تجهيز قائمة تضم 4 شركات حكومية للطرح لأول مرة في البورصة المصرية، وذلك عقب إتمام تنفيذ طرح حصص إضافية بأربع شركات ضمن قائمة الدفعة الأولى للطروحات التي كانت تضم 5 شركات مقيدة بالبورصة.

وأوضح توفيق في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن تنفيذ برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة ناقشت الشركات الأربع المستهدفة للطرح الأولي، متوقعًا الاستقرار عليهم بصورة نهائية وإعلان أسمائهم رسميًّا عبر اللجنة العليا لإدارة البرنامج في غضون أسبوعين.

ومن المعروف أن شركة إنبي وقعت نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول مطلع شهر أكتوبر الماضي، عقدًا مع تحالف يضم بنك الاستثمار سي آي كابيتال، وبنك جيفريس، وبنك الإمارات دبي، الفائز بتنفيذ عقد خدمات ترويج وتغطية والطرح بالبورصة، كما تم العمل على تجهيز بنك القاهرة منذ فترة طويلة ليكون ضمن أول البنوك الحكومية التي ستطرح لأول مرة في البورصة.

وقال توفيق: “تم سحب شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية –أموك- من قائمة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التي كانت تضم 5 شركات، وذلك نتيجة لحدوث تغيرات جوهرية على صعيد الربحية ونشاط الشركة، فيما سيتم الإبقاء على الشركات الأربع بالقائمة وفقًا للمواعيد المقررة لكل منها”.

وتوقع وزير قطاع الأعمال العام إطلاق شرارة بدء برنامج الطروحات الحكومية قريبًا جدًّا بطرح حصة إضافية بنسبة 4.5% من شركة الشرقية للدخان.

وتضم قائمة الحصص الإضافية المستهدف طرحها بالشركات الحكومية بالبورصة 4.5% من شركة الشرقية للدخان –إيسترن كومباني-، 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومثلهم من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و33% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى جانب 20% من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” التي تم استبعادها.

الغزل والنسيج يتصدر الأولويات.. وطرح مناقصة استشاري الموارد البشرية والدمج لبدء التنفيذ خلال الربع الثاني

وأكد توفيق أن جدول أعماله خلال هذه الفترة يتصدره قطاع الغزل والنسيج قائلًا: “نعتزم البدء بقوة بقطاع الغزل والنسيج، سيتم توقيع العقد مع الاستشاري العام “وارنر” الذي أعد الدراسة مسبقًا، للتنفيذ ومتابعة التنفيذ، وكذلك التوقيع مع المقاول العام، وذلك بالتزامن مع استكمال تعيين أعضاء فريق المكتب الفني الذي سيخوض عمليات التطوير”.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أنه سيعقب هذه الخطوات طرح العمليات الاستشارية الأخرى، والمتثملة في استشاري للموارد البشرية وآخر لعمليات الدمج، ليعملا تحت قيادة الاستشاري العام والشركة القابضة، متوقعًا الانتهاء من عملية الطرح وبدء العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن ناحية أخرى، توقع توفيق إعادة طرح خدمات منطقة الصوت والضوء على القطاع الخاص قريبًا، موضحًا أن مفاوضات التصالح الجارية حاليًا مع أطراف التعاقد السابق تستهدف السماح لهم بالمنافسة مرة أخرى بالطرح الجديد دون وجود أي احتمالات لاستكمال التعاقد السابق وفقًا لاشتراطات جديدة.

وقال توفيق: “التصالح يعتبر شرطًا للسماح بالمشاركة في الطرح الجديد، فلا يجوز السماح بمشاركتهما دون تسوية، فمن حقي الحصول على تعويض عن عدم تنفيذ العقد السابق، وإذا حصلت على التعويض المرضي سيكون متاحًا لهم المشاركة، وغير ذلك سنلجأ إلى التقاضي”.

وكان سامح سعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء كشف في حوار موسع مع جريدة “حابي” نهاية الشهر الماضي عن وجود باب مفتوح للتصالح مع تحالف شركتي أوراسكوم وبريزم، بحيث يتم تعويض الشركة عما فاتها من مكسب خلال هذه السنة، مؤكدًا أن هناك تفاهمًا في هذا الجانب.

وأوضح أنه تم إعداد كراسة شروط جديدة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال العام، وتمت مراجعة هذه الشروط تفصيليًّا بحيث تصب في صالح الشركة وصالح المستثمر، ويتم ترجمتها حاليًا في أحد مراكز الترجمة المتخصصة والمعتمدة، حيث سيتم طرحها في مناقصة عالمية، وذلك بعد عرضها على وزارة الآثار ومراجعتها من وزير قطاع الأعمال.