المالية تستحدث آليات جديدة لإدارة الدين العام
كشفت وزارة المالية عن آليات جديدة تسعى لاستحداثها في إدارة الدين العام، منها: إصدار سندات صفرية الكوبون لآجال 1.5- 2 سنة، تستهدف من خلالها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول.
وأشارت المالية، في تقريرها نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي الصادر اليوم الأحد، إلى أن تلك الخطوة لاقت إشادات من مؤسسات مالية عالمية، وهي ستساعد على خفض تكلفة خدمة الدين من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الأجانب إلى السوق المصرية ونمو واستقرار سوق الأوراق المالية تمهيدا لإدراجها في المؤشرات الدولية.
وذكرت أنها تسعى إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي، وأنها في سبيل ذلك نظمت عدد من الجولات غير الترويجية بأهم المراكز المالية خلال الفترة الأخيرة، كان أحدثها بدول شرق آسيا، في الفترة من أكتوبر 2018 حتى يناير 2019، شملت: الصين، وكوريا، وسنغافورة، واليابان.
وأشارت إلى أنها تجهز لزيارة دول الخليج في فبراير الجاري ثم كوريا في نهاية الشهر ومن ثمَّ الصين وهونج كونج خلال مارس.
كما لفتت إلى أنها تستهدف إعداد استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لإدارة الدين للوصول به إلى مستويات مستدامة.
ونوَّهت إلى أنها نجحت في عدم تجاوز الحد القانوني لحساب الخزانة الموحدة طرف البنك المركزي، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى نهاية يناير 2019، رغم تقلبات الأسواق النامية والناشئة، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية مما أدى إلى نقص السيولية المحلية.
وتوقع التقرير انخفاض معدل التضخم السنوي في 2018/ 2019 إلى 13.5% من 21.6% في 2017/ 2018، مع استهداف الوصول به إلى 11% في عام 2019/ 2020.
