المالية: لم ندرس إلغاء إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
حابي
أكدت وزارة المالية، الانتهاء قريبا من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي قبل عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ومن ثمَّ البرلمان .
وذكرت المالية، في بيان لها اليوم الأحد، أن التعديلات تتعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي، وجاري إضافة الملاحظات كافة وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم و متسق مع متطلبات التطبيق العملية.
وأوضحت أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض.
وأضاف البيان أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضي على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء علي القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير.
وتابع أن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وأوضح البيان أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.
