معيط: تحديد حجم وتوقيت صرف الدفعات الجديدة من متأخرات دعم الصادرات الشهر القادم

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

بالتزامن مع تسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطورات عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة حاليًا ضمن إصلاحات الاقتصاد المصري.

شملت الملفات الرئيسية بتصريحات د. معيط لجريدة «حابي» تطورات ملف دعم الصادرات، والتأمين الصحي الشامل، وبرنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة، وخطط الدين والتسجيل بمجموعة يوروكلير للمقاصة الدولية.

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن يتم الاستقرار على تحديد حجم وتوقيت صرف الدفعات الجديدة من المستحقات المتأخرة بملف دعم الصادرات خلال الشهر المقبل، مرجحًا أن يتم الاتفاق على جدولة سداد المتأخرات على فترة زمنية طويلة نسبيًّا.

وأكد معيط في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع المصدرين للتوصل إلى حل لهذا الملف، مشددًا على اهتمام رئيس الوزراء بإزالة المعوقات أمام المصدرين كما وعدهم في اللقاء الأخير.

سداد المستحقات المتراكمة يحتاج جدولة على فترة طويلة التجارة والصناعة مسؤولة عن إعداد برنامج الدعم الجديد بما يتسق مع أهداف الدولة

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حاليًا على إعداد البرنامج الجديد لدعم الصادرات بما يتسق مع تحقيق أهداف الدولة من هذا البرنامج، إلى جانب تجاوز المشكلات التي واجهت المصدرين في ضوء البرنامج القائم، والوقوف على المتغيرات المختلفة لرفع تنافسية الصادرات المصرية.

وقال معيط: “البرامج المختلفة يجب مراجعتها بصورة دورية للتأكد من كفاءتها، ونرى أن برنامج دعم الصادرات وصل إلى مرحلة تستدعي ضرورة المراجعة والتعديل وفقًا لأهداف الدولة من هذا القطاع الهام، وكذلك التعرف على المشكلات والتحديات الحالية التي تواجه المصدرين للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من البرنامج”.

ولفت إلى أن وزارة المالية غير متداخلة في تفاصيل البرنامج الجديد خلال المرحلة الراهنة نظرًا لانشغالها بالعديد من الملفات الأخرى بقطاعات مختلفة، فيما تتنظر انتهاء وزارة التجارة والصناعة من إعداد مقترح متكامل لمناقشته والتوافق عليه.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان يوم الأربعاء الماضي إن حسام فريد، مستشار وزير الصناعة اجتمع مع رؤساء المجالس التصديرية، من أجل مناقشة وصياغة النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات، الذي يستهدف العمل على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وكذلك زيادة معدلات تشغيل الأيدي العاملة إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمناطق الحدودية.

كما ناقش فريد خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية، تسوية المبالغ المستحقة للمصدرين حيث تم استعراض عدد من المقترحات المتفق عليها من كل قطاعات الصناعة الخاضعة لبرنامج رد الأعباء، ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء في أول اجتماع قادم يجمعه بالمجالس التصديرية.

وذكر بيان وزارة التجارة والصناعة، أن عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم الصادرات الحالي يبلغ نحو 2000 شركة في 7 قطاعات رئيسية هي الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الأثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية.

وخصصت الحكومة نحو 4 مليارات جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ودعم الصادرات خلال العام المالي الجاري، بزيادة 1.4 مليار جنيه، عن العام الماضي، منها 2.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، و1.5 مليار جنيه تمويلًا ذاتيًّا من صندوق دعم الصادرات.

وفيما يتعلق بملف التأمين الصحي الشامل والحدود الجديدة لمشاركة القطاع الخاص، قال معيط: “نحن حاليًا في مرحلة إطلاق أعمال الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، وتضم مجالس إداراتهم كفاءات متنوعة من القطاع الخاص، سيكون عليه دور تحديد الإطار التفصيلي لتفعيل المنظومة الجديدة”.

لن نفرق في شراء خدمات التأمين الصحي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص.. والدولة مؤمنة بأهمية دوره

وأكد وزير المالية أن المنظومة الجديدة لن تفرق في شراء الخدمات بين الكيانات التابعة للدولة ونظيرتها التابعة للقطاع الخاص، مشددًا على أن الدولة مؤمنة بأهمية الدور الكبير الذي سيلعبه القطاع الخاص في إنجاح المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل.

وعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية مطلع الشهر الجاري، وأوضح خلاله أن أهم ملامح نظام التأمين الصحي الشامل تتمثل في فصل التمويل عن تقديم الخدمة وأنه نظام تكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة وقائم على التكافل بين الغني والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض إلى جانب أنه نظام إلزامي يطبق على جميع أفراد المجتمع وأن حزمة الخدمات المقدمة لا تقل عن الحزمة الحالية.

ويتكون هيكل النظام الجديد من وزارة الصحة باعتبارها المسؤول الأساسي والاستراتيجي عن القطاع الصحي والصحة العامة والنفسية والوقائية والإسعافية والطوارئ، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النوري، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري.

استكمال الموافقات للتسجيل بمقاصة يوروكلير.. وأتوقع تطورات إيجابية قبل 30 يونيو

ومن ناحية أخرى، توقع وزير المالية أن يشهد ملف الاتفاق مع مجموعة يوروكلير للمقاصة الدولية تطورات إيجابية قبل 30 يونيو المقبل، موضحًا أنه جارٍ حاليًا أخد الموافقات اللازمة واستيفاء الإجراءات المختلفة لقيد الإصدارات المحلية بمنصة التسوية الدولية.

ورفض معيط تحديد قيمة أول الطروحات الدولية المرتقبة للسندات المصرية خلال العام الجاري أو عملة الإصدار، كما أكد صعوبة الكشف عن توقيت تنفيذ آلية التحوط من تقلبات سعر الوقود، قائلًا: “هذه أمور لا يجوز الكشف عنها، وكما قلنا لدينا القدرة على تنفيذ آلية التحوط في الوقت الذي نراه مناسبًا، فالأمر أشبه بضغط الزر للتفعيل، ونحن نراقب الأسواق جيدًا وسنتخذ ما يلزم بناء على ما نراه”.

وأعلنت وزارة المالية في سبتمبر الماضي بدء المفاوضات مع مجموعة يوروكلير، حيث يترتب على التسجيل بشركة المقاصة الدولية يوروكلير اعتماد إصدارات الدين المحلية ضمن الأوراق المتاح التعامل عليها دوليًّا، بما يفتح مجالًا لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، من ذوي الملاءة المالية الضخمة الذين لا يتعاملون بالأسواق الناشئة إلا من خلال وسيط دولي موثوق به.

وقامت وزارة المالية بجولة غير ترويجية بأهم المراكز المالية بدول شرق آسيا امتدت من أكتوبر 2018 وحتى يناير الماضي شملت كلًّا من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورا واليابان، إضافة إلى التجهيز لزيارة أخرى لدول الخليج في فبراير الحالي يليها زيارة ثالثة إلى كوريا مرة أخرى في نهاية فبراير يعقبها زيارة الصين وهونج كونج خلال مارس.

وتهدف تلك الزيارات إلى إطلاع المستثمرين الآسيويين الذين يمتلكون ويديرون محافظ مالية ذات فوائض مالية كبيرة على أهم المستجدات الاقتصادية والتطورات الإيجابية التي يشهدها ويحققها الاقتصاد المصري ولجذب مزيد من استثماراتهم المالية للسوق المصرية.

3 إلى 4 شركات جاهزة للطرح ضمن الدفعة الأولى في غضون شهر إلى شهرين.. وقائمة الدفعة التالية قريبًا

وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الذي يشغل وزير المالية منصب المقرر العام للجنة الوزارية المسؤولة عن تنفيذه، أوضح معيط أن هناك ما بين 3 إلى 4 شركات ضمن الدفعة الأولى جاهزة للطرح في غضون شهر إلى شهرين، إلا أن توقيت بدء البرنامج مرهون بوصول الأسعار السوقية للأسهم للمستويات المحددة وفقًا للقرار المنظم.

وقال معيط: “قرار الطرح يتعلق بالمال العام، ويوجد لجنة وزارية يرأسها رئيس الوزراء تعكف على دراسة أوضاع الأسواق واتخاذ القرار الملائم للطرح وفقًا لما يتوافق مع القرار الوزاري المنظم”.

وأشار معيط إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على إعادة ترتيب الأوراق وتحديد قائمة بالشركات الجاهزة للطرح الأولى بالبورصة، خاصة أن الدفعة الأولى من البرنامج خلت من الطروحات الأولية وتم الاكتفاء بطرح حصص إضافية من الشركات المقيدة بالفعل.

وتوقع وزير المالية أن يتم الانتهاء في غضون أسبوعين إلى ثلاثة على أقصى تقدير من إعداد قائمة الشركات الجاهزة للطرح، وتسمية أول الطروحات الأولوية بالبرنامج الحكومي.

وتضم قائمة الحصص الإضافية المستهدف طرحها بالشركات الحكومية بالبورصة 4.5% من شركة الشرقية للدخان –إيسترن كومباني-، 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومثلهم من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و33% من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إلى جانب 20% من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” .

وقررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات تأجيل طرح الحصة الإضافية من شركة الشرقية للدخان التي كان مقررًا البدء بها في شهر أكتوبر الماضي، في ضوء تقلبات وانخفاض أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصعوبات التي تواجه عددًا كبيرًا من الأسواق الناشئة، تأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الامريكية وعدد من الدول الأوربية، ما أسفر عن تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبًا على سوق المال المصري.

وتترقب الحكومة عودة الأسعار السوقية للأسهم بالدفعة الأولى للبرنامج إلى النطاق السعري المحدد بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية والذي نص في المادة التاسعة على أن يتحدد سعر الطرح بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول، في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها.