بلتون تتوقع ثبات أسعار الفائدة واستمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة

حابي

توقع قسم البحوث ببنك الاستثمار بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم الخميس المقبل 14 فبراير، مع مراقبة عدد من العوامل لمعرفة فرص خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد في تقرير بحثي اليوم رؤيته باستمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة أعلى من المستويات السابقة لخفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة لأسباب مختلفة.

وأشار إلى إرتفاع التضخم العام السنوي خلال شهر يناير عن توقعاتها المحددة عند 11.9%، فيما سجل ارتفاعا بنسبة 12.7% ، مقارنة بـ 12% في ديسمبر 2018.

وأرجع ذلك إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 12.5% مقارنة بارتفاعها بنسبة 11.2% في ديسمبر، والذي ترى أنه ناتجاً عن زيادة أسعار الخضروات والحبوب بوجه خاص.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، حافظت كافة القطاعات الأخرى على استقرارها، باستثناء ارتفاع قطاع الرعاية الطبية بنسبة 5.1% مقارنة بارتفاعه بنسبة 4.5% في ديسمبر 2018.

ولفت إلى أن التضخم الشهري بدأ في الارتفاع مرة أخرى حيث تقدم بنسبة 0.6% بعد شهرين متوالين من التراجع، رغم حفاظه حتى الآن على معدلاته التاريخية.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الطفيف لقراءة التضخم لا يشكل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم وبالتالي تؤكد بلتون رؤيتها بأن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعده على البقاء في نطاق 14-15% خلال عام 2019.

وقال” مع ذلك ونظراً لاستمرار ارتباط النظرة المستقبلية للتضخم بأسعار السلع الغذائية المتقلبة، نؤكد رؤيتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 14 فبراير 2019 وعلى مدار العام المالي 2018/2019″.

ويري قسم البحوث ببلتون أن قراءاتي التضخم المقبلة خلال شهري فبراير ومارس من الأساسي متابعتها لمعرفة ما إذا كان هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019 أم لا.

وأشار إلى عوامل رئيسية آخرى تراقبها، يتصدرها التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، والتي تؤكد محدودية الضغط على العملة المحلية، وكذلك يراقب معدل استنفاذ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذي بدأ في التراجع في ديسمبر 2018، والذي يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.