بكر بهجت -فاروق يوسف
3 اجتماعات مدة كل منها ساعتان عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولي المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج، ومسؤولي اتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدي لبحث الموقف المستقبلي للصادرات المصرية ومناقشة الآلية الجديدة للمساندة التصديرية التي سيتم تطبيقها بداية الشهر المقبل.
وبينما تعمل الحكومة عبر وزارة التجارة والصناعة على إعادة هيكلة القطاع التصديري لا تزال أزمة متأخرات الشركات من البرنامج الحالي للدعم هي المحور الأهم خلال تلك الاجتماعات، في ظل مخاوف المصدرين من إرجاء سداد تلك المستحقات التي عوّلوا عليها كرد للأعباء التي تكبدوها على مدار الأشهر الماضية في ظل المنافسة الشرسة التي يواجهونها بمختلف الأسواق الخارجية وارتفاع التكلفة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي على الصعيد الداخلي.
وبينما يقف ملف دعم الصادرات عند مفترق طرق، أعادت جريدة “حابي” تسليط الضوء عليه مرة أخرى للتعرف على رؤية وزارة الصناعة التي استخلصتها من الاجتماعات الأخيرة، خاصة وأن مطالب المصدرين التي رصدتها “حابي” في عددها الصادر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي تركزت في ضرورة إسراع الحكومة في صرف المتأخرات إذا ما كانت راغبة في زيادة الصادرات.
كما استطلعت “حابي” آراء المصدرين ومسؤولي المجالس التصديرية بشأن المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالبرنامج الجديد والآلية المُثلى التي يجب أن يرتكز عليها.
مسؤولو وزارة الصناعة يكشفون ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء
محمد السويدي: استفادة الصناعة المحلية شرط أساسي للحصول على دعم للصادرات
خالد أبو المكارم: رد الأعباء جزء من دورة رأسمال الشركات
محمد المهندس: أزمة رد الأعباء ساهمت في تباطؤ نمو الصادرات
محمود سرج: أسس احتساب المساندة التصديرية أضرت بصناعات محلية
وليد جمال الدين: عدم تكرار مشكلة تراكم المستحقات أهم مطالبنا من وزارة الصناعة
رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات: وقف العمل ببرنامج دعم الصادرات جاء متأخرًا
هاني برزي: آلية سداد واضحة للمتأخرات المستحقة لدى المصدرين في البرنامج الجديد